أثارت الهجرة الجماعية الأخيرة لمجموعة من الشباب المغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة، انطلاقًا من مدينة الفنيدق، موجة من النقاشات حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب المغربي.
وفي هذا السياق، أدلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بتصريح أشار فيه إلى القلق المتزايد تجاه هذا الوضع الذي بات يعبر عن أزمة أعمق تتجاوز الهجرة في حد ذاتها.
واعتبر الجواهري في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب، أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي بلغت 48.8%، يعتبر مؤشرًا واضحًا على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي يواجهها المغرب.
وأوضح أن القطاع الفلاحي تحديدًا تكبد الخسائر الأكبر، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، كما أن باقي القطاعات لم تتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل كافية لتلبية الطلب المتزايد في سوق الشغل، مما أدى إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير.
وأشار الجواهري إلى أن الحكومة الحالية أطلقت العديد من البرامج التي تستهدف الشباب، إلا أن تحقيق النتائج يتطلب وقتًا طويلًا.
وشدد على ضرورة توفير المواكبة والدعم المستمرين للشباب، حيث إن الكثير منهم يمتلكون أفكارًا جيدة، إلا أن تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة يتطلب جهدًا ومتابعة دقيقة، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية القادرة على مرافقة هذه العملية.
ولم يفت والي بنك المغرب التأكيد على أن الحكومة المغربية تدرك خطورة الوضع وتعمل بجد على وضع سياسات تستهدف توفير فرص عمل ملموسة للشباب، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان استدامة الحلول ومواكبة الشباب.
الحوار الاجتماعي
إلى ذلك، تناول والي بنك المغرب ملف الحوار الاجتماعي في المملكة، مشيرًا إلى أن الحوار ما زال مستمرًا بين الحكومة والقطاعات المعنية.
وأوضح المسؤول الاقتصادي أن بعض القطاعات تطالب بمزيد من التنازلات والمكاسب، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
ويرى الجواهري أن التريث والتفكير في الانعكاسات الاقتصادية لهذه المطالب أمر ضروري، خصوصًا فيما يتعلق بميزانية الدولة والنمو الاقتصادي.
وشدد على أن أي قرارات متسرعة قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات الوطنية.
وتطرق الجواهري أيضًا إلى الجدل القائم حول قانون الإضراب، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي الحالي يثير عدة تساؤلات حول كيفية تسيير هذه القضايا.
كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قصيرة المدى، مما يستدعي الحذر في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
السندات الدولية
وفي إطار التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها المملكة المغربية، أدلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بتصريح حول نية المغرب إصدار سندات دولية والخروج إلى السوق المالية الدولية.
وبيّن الجواهري أن هذا القرار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أولها حاجيات الخزينة العامة، وثانيًا مدى ملاءمة الظروف في السوق الدولية، خاصة في ظل التحولات المستمرة في السياسات النقدية العالمية.
وأوضح الجواهري أن معدلات الفائدة الدولية تتجه نحو الانخفاض، وهو ما يعتبر إيجابيًا بالنسبة للمغرب، حيث أن الاقتراض سيكون بتكلفة أقل إذا استمر هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية تتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال السنوات المقبلة، مما يعزز فرص المملكة في الحصول على تمويل بشروط ميسرة.
وأضاف الجواهري أن بعض الاتفاقات القائمة مع صندوق النقد الدولي لا زالت تلعب دورًا في تحديد شروط الاقتراض الدولي للمغرب.
وأكد أنه يتم التنسيق مع بنوك دولية ذات خبرة لتحديد الوقت الأمثل للخروج إلى الأسواق العالمية، مما يعكس حرص السلطات على اتخاذ قرارات مدروسة تحقق أقصى فائدة للاقتصاد الوطني.
الشرق الأوسط
ولم يغفل الجواهري التطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط، حيث أكد أن التوترات الحالية في المنطقة تزيد من حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
هذه التوترات، حسب الجواهري، تثير العديد من التساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المغربي والأسواق العالمية.
وفي المجمل، دعا الجواهري إلى ضرورة التريث والتفكير الاستراتيجي في اتخاذ أي قرارات مستقبلية، سواء فيما يتعلق بالاقتراض الدولي أو بالحوار الاجتماعي، حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها المملكة.
اترك تعليقاً