الجواهري: العمل جار لرقمنة الدرهم المغربي.. ونواصل محاربة “الكاش”

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن العمل جارٍ على المدى الطويل فيما يخص “الدرهم الإلكتروني”، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي.

وأوضح المسؤول المالي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي للنبك، أنه لن يتم الانتقال إلى الدرهم الرقمي بالمغرب إلا بعد الحد من تداول “الكاش”.

وأشار إلى أن مؤسسته مستمرة في قيامها بدراسة شاملة من أجل مواجهة “الكاش” داخل المغرب، موضحا أنه سيتم الحديث مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز هذه الدراسة وجعلها أكثر عمقًا.

وأوضح المتحدث أن الأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد غير المهيكل، مشيرا إلى تجربة كينيا، حيث لا تتجاوز نسبة الكاش 2 بالمئة، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها كينيا في مجال الثورة الرقمية، مما سهل التخلص من تداول “الكاش”.

وفي سياق حديثه عن مصر، ذكر الجواهري أن القطاع الاقتصادي غير المهيكل هناك يقارب 30 بالمئة، فيما تمثل نسبة تداول “الكاش” 12 بالمئة، معتبرا أن مصر اتخذت قرارات إدارية تهدف إلى خفض نسبة “الكاش”.

وأكد والي بنك المغرب، أن الدراسة حول هذا الموضوع تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأسباب الكامنة وراء هذا الأمر ستتم مناقشتها مع الأطراف المعنية.

وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات عملية في هذا الإطار، مع اتخاذ قرارات على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت قيام جميع المعاملات بطريقة رقمية.

إلى ذلك، اعتبر الجواهري أن السياسة النقدية في البلاد لن تكون هي الحل الجذري لمشكلات التنمية والتشغيل، موضحا أن الحاجة إلى السيولة النقدية قد تصل إلى 151 مليار درهم، مما يبرز أهمية إدارة السيولة بشكل فعال من قبل البنوك.

وأوضح والي بنك المغرب أن السيولة المطلوبة من قبل البنوك يتم منحها من قبل بنك المغرب بشكل كامل، شرط أن تكون هناك طلبات استثمار وطلبات من القطاع الخاص.

وأضاف أن بنك المغرب يتابع بدقة وبشكل شهري استخدام هذه السيولة وأهم القروض التي شهدت ارتفاعاً والقطاعات التي توجه لها.

وتطرق إلى حجم الضمانات التي يمكن للبنوك تقديمها كضمانة، مشيراً إلى أنها تتجاوز 400 مليار درهم. ومع ذلك، حذر من أن بنك المغرب لا يمكنه تقديم هذا المبلغ كسيولة نقدية بشكل كامل، حيث إن ذلك قد يؤثر سلباً على السياسة النقدية للبلاد والتضخم وقيمة الدرهم.