الرميد يكشف جميع الحقائق بخصوص قضية “المسعودي”

أصدر وزير الحريات والحريات مصطفى الرميد، بلاغا أوضح الحيثيات الدقيقة المرتبطة بقضية القاصر خديجة المسعودي التي تعرضت بابنجرير للاغتصاب على يد مجموعة من الشبان، وانتحارها بعد ذلك إثر إطلاق سراح من تتهم باغتصابها.

وذكر الرميد في بلاغ، توصلت به جريدة “العمق المغربي” أنه بناء على البحث القضائي الذي أنجز بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الفقيدة بمعية والدتها لدى الشرطة القضائية، تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمسٍ بالاعتقال.

وأضاف أنه تمت متابعة المتهمين من أجل جنايات استدراج قاصرة بالتدليس واغتصاب قاصرة دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك، مشيرا أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار.

وأوضح بالبلاغ أنه “بناء على ما أسفر عنه التحقيق تمت إحالة المتهمين على المحاكمة، حيث صدر قرار قضى بمعاقبة أحدهم بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وبراءته من الباقي وببراءة باقي المتهمين بعدما قدرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليهم غير ثابتة لخلو ملف القضية من أي دليل باستثناء تصريحات الضحية”.

وأشار المصدر ذاته أن النيابة العامة المذكورة تحملت مسؤوليتها وبادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المشار إليه أعلاه، الذي سيعرض على غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 24 غشت 2016 لتنظر فيه وفق القانون بناء على ما استجد من عناصر في القضية، خاصة ما ظهر من معطيات جديدة بسبب تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها.

وأبرز البلاغ أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث دقيق بشأن واقعة تهديد المتهمين للضحية بنشر صورها، حيث أسفر البحث عن وجود قرائن تؤكد تهديدهم لها مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم ومتابعتهم في حالة اعتقال من جديد في إطار ملف ثان سيعرض على المحكمة الابتدائية بابن جرير يوم الإثنين 15 غشت 2016.

وكشف المصدر ذاته أن المتهم الرئيسي الذي بقي في حالة فرار تم إلقاء القبض عليه وتمت إحالته على المحاكمة حيث صدر في حقه قرار بتاريخ 09 غشت 2016 قضى بمعاقبته بثمان (08) سنوات سجنا نافذا، وهو القرار الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة.

واعتبر الرميد أنه ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر أو تعليمات وأن لا يخضع لأي ضغط، وأن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات بصفته مشرفا على النيابة العامة قد بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها.

وأضاف أن النيابة العامة تحملت مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم، علما أن النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، “ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة، وتبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة التي لا شك أنها ستناقش القضية على ضوء العناصر الجديدة للقضية وتحكم بما يمليه عليها ضميرها”.