اتهامات بـ”الولاءات وتصفية الحسابات” تلاحق مكتب جامعة القنص

وجه أيوب محفوظ، وهو فاعل مدني مهتم بالقنص والحياة البرية، رسالة إلى وزير الفلاحة محمد صديقي، يتهم فيها المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية للقنص بمحاولة خرق القانون و”تصفية الحسابات” والخضوع لـ”الولاءات والعلاقات الشخصية”، خصوصًا في انتقاء الحراس الجامعيين.

وأوضح محفوظ أن بعض أعضاء مكتب جامعة القنص حاولوا “تمرير منح صفة حارس جامعي خارج الشروط القانونية التي يحددها القانون، خاصة ما يتعلق بشرط المستوى الدراسي، وتجاهل هذا الشرط، إرضاءً لبعض أعضاء المكتب الجامعي، مع العلم أن هذه الفئة مكلفة بتحرير محاضر مخالفات القنص وفق ضوابط قانونية”.

وأضافت الرسالة أنه من المفروض أن تُصرف أموال القناصة “وفق برنامج يُعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليه، مع إنشاء لجان لتسيير شؤون الجامعة، كي تُصرف الأموال بناءً على برنامج واضح ومصادق عليه مسبقًا من طرف المجلس الوطني كأعلى سلطة تقريرية”.

وأوضحت الرسالة: “لقد تبين لنا العكس، حيث أصبح الجميع يعلم أن هذه الجامعة بُنيت على ولاءات وعلاقات شخصية غير مبنية على كفاءات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ملفات الحراس الجامعيين؛ وهي الملفات التي استغلها البعض لتصفية الحسابات وتحقيق مصالح شخصية بدلاً من خدمة المصلحة العليا للقطاع”.

وتابع صاحب الرسالة أن بعض أعضاء المكتب “لا يهتمون في انتقاء الحراس الجامعيين بالمستوى الثقافي أو القدرة البدنية لمزاولة العمل التطوعي، ولا بعدد المحاضر المنجزة، ولا بالتقارير التي ترفعها المديريات الإقليمية أو الجهوية للإدارة المركزية، ولا حتى باحترام ما جاء في القانون الأساسي للجامعة، الذي ينص على أن جميع الطلبات يجب أن تُعرض على المجلس الوطني كهيئة تقريرية”.

وأضاف المصدر ذاته: “لا يوجد أي نص يقول إن رئيس مكتب الفرع الجهوي هو من يقترح الحراس الجامعيين؛ إنهم يضربون عرض الحائط جميع النصوص، ويكفي أن تكون مواليا للعصبة الحاكمة بالأقلية داخل الجامعة الملكية المغربية للقنص”.

ودعت الرسالة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إلى التدخل والتحقيق في ما يجري داخل الجامعة، و”من يتستر على مشاكلها ويعرقل التنمية القنصية داخلها”، محذرةً من أن الوضع “لا يبشر بالخير بسبب الانقسامات الناجمة عن تلك القرارات الانفرادية والتسيير العشوائي”.

وحاولت جريدة “العمق” التواصل مع رئيس الجامعة الملكية للقنص، أحمد مساوي، بخصوص ما ورد في الرسالة من اتهامات للمكتب، لكنها لم تتمكن من ذلك على الرغم من الاتصالات المتكررة والتواصل معه عبر رسالة نصية “SMS”.