أكثر من 75% من طلبة الطب يرفضون عرض الحكومة.. واللجنة تعلن عن احتجاج وطني غير مسبوق

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن تنظيم شكل احتجاجي وطني غير مسبوق يوم 15 أكتوبر المقبل في العاصمة الرباط، وذلك بعد رفض أكثر من 75% من طلبة الطب على المستوى الوطني لعرض الحكومة بشأن تسوية ملفهم المطلبي.

وفي بيان صادر عن اللجنة، أشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها مؤسسة وسيط المملكة في تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة، حيث تم توقيع محضر تسوية بين وزارة التعليم العالي وممثلي الطلبة، بوساطة من المؤسسة، مما أدى إلى رفع المقاطعة المفتوحة للدروس والامتحانات بالنسبة لشعبة الصيدلة.

ورغم هذا الانفراج الجزئي، إلا أن اللجنة أكدت استمرارها في النضال لتحسين وضعية طلبة الطب، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم مقترحات جدية تستجيب لطموحاتهم وتحقق العدالة بين جميع الشعب الطبية.

وكانت مؤسسة الوسيط  قد أعلنت عن توقيع محضر تسوية بين وزارة التعليم العالي وممثلي عن طلبة الصيدلة المغرب، والذي من شأنه أن ينهي أزمة طلبة الصيدلة، بعد احتجاجات استمرت لمدة تسعة أشهر للدروس والامتحانات.

ولفت مصدر من داخل مؤسسة الوسيط، لجريدة “العمق”، إلى أن المحضر الموقع من قبل الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلي مجالس طلبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة، ملزم لكلا الطرفين.

وفيما يتعلق بملف طلبة الطب، كان مصدر من مؤسسة الوسيط، قد كشف للجريدة، أن التسوية الحالية تشمل فقط طلبة الصيدلة، وأن الإجراءات مستمرة لتسوية ملف طلبة الطب، موضحا أن المؤسسة تنتظر رد ممثلي طلبة الطب بشأن قبول أو رفض مقترحات الوزارة.

وأكدت اللجنة في بيانها أن العرض الحكومي الأخير، الذي قدم لطلبة الطب، قوبل برفض واسع، حيث تجاوزت نسبة الرفض 75% على المستوى الوطني.

هذا الرفض يعكس، وفقاً للجنة، “فشل الحكومة في الاستجابة لتطلعات الطلبة الذين يعانون من نقص في التجهيزات والمعدات الضرورية، وضعف التعويضات خلال فترات التدريب، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بتكافؤ الفرص في اجتياز الامتحانات وإعادة برمجة الدورات الاستدراكية”.

في نفس السياق، عبرت اللجنة عن تثمينها لوساطة مؤسسة وسيط المملكة التي ساهمت في إنهاء أزمة شعبة الصيدلة بعد نضال طويل دام لأكثر من تسعة أشهر. وقد تم توقيع محضر تسوية بين وزارة التعليم العالي وممثلي طلبة الصيدلة، مما أتاح رفع العقوبات التأديبية عن ممثلي الشعبة وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد مقاطعة مفتوحة.

وأشار البيان إلى أن التسوية تشمل التزام الوزارة بإصدار مرسوم متعلق بوضعية المتدربين قبل يناير 2025، إضافة إلى تجهيز المختبرات وتوفير المعدات اللازمة لضمان سير الحصص التطبيقية بسلاسة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات المالية للطلبة، إلا أن طلبة الطب لا يزالوا متمسكين بمطالبهم الخاصة، معتبرين أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وعلى خلفية هذا الوضع، أعلنت اللجنة عن تنظيم اعتصامات محلية ووقفات احتجاجية بكافة كليات الطب على مدار الأسبوعين القادمين، إلى جانب التحضير لاحتجاج وطني ضخم يوم 15 أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن هذا الشكل الاحتجاجي سيكون غير مسبوق من حيث حجمه ومحتواه، مشيرة إلى أن تفاصيل هذا الاحتجاج ستعلن لاحقاً.