دكاترة التعليم يرفضون “انتهازية بنموسى” ويحذرون من مباراة بـ”شروط على المقاس”

أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية التعليم والأولي والرياضة، تشبثها بالتسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع، وفق ما جاء في اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص على تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر ثلاث دفعات ابتداء من سنة 2024.

وأعلنت التنسيقية، في بيان توصلت جريدة “العمق”، رفض جميع المقترحات التي وصفتها بـ”الانتهازية” التي تهدف إلى “الالتفاف” على مبدأ التسوية الشاملة، الذي ناضلت من أجله التنسيقية منذ تأسيسها، وفق تعبير البيان.

وحذر المصدر ذاته وزارة بنموسى من “تداعيات اعتماد شروط مفصلة على المقاس أثناء صياغة المذكرة المنظمة للمباراة”، مشددا على ضرورة اعتماد آليات دقيقة من أجل تحديد عدد الدكاترة المنتسبين لقطاع التربية الوطنية، داعيا جميع النقابات بتبني مبدأ التسوية الشاملة أثناء ترافعها عن ملف دكاترة القطاع.

ودعت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية التعليم والأولي والرياضة، جميع المنسبين إليها إلى اليقظة ورص الصفوف، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع.

وقال المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية، محمد الغزواني، إن التنسيقية سطرت منذ تأسيسها قبل أربع سنوات مجموعة من المطالب لا يمكن التخلي عنها، والتي نعتبرها قاعدة أساسية لكل تحرك نضالي، ولعل مطلب التسوية الشاملة لجميع دكاترة وزارة التربية الوطنية شكل كما يعلم الجميع أهم مطلب ناضلت عليه التنسيقية وتشبثت به، ولازالت تناضل عليه ومن أجله وستبقى تناضل عليه مستقبلا إلى أن يتحقق ويتأجرأ بشكل فعلي، وفق تعبيره.

وسجل الغزواني، في تصريح لجريدة “العمق”، تمسك التنسيقية بمطلب المماثلة، من حيث مسار الترقي وذلك وفق ما هو معمول به في هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، مجددا تشبث المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية بهذين المطلبين وغيرهما من المطالب الأخرى التي مثلت ثوابت أساسية في مسارنا النضالي ولا يمكن التراجع عنها أو المساومة بخصوصها.

وأضاف: “فبعد مسار نضالي حافل ومشرف الذي خاضته التنسيقية عبر جبهات مختلفة، إعلامية، تواصلية مع الجسم النقابي وميدانية، استطعنا كتنسيقية وبجهود مناضلات ومناضلي التنسيقية، وبجهود أطراف أخرى نقابية بالخصوص، الوصول إلى محطة 26دجنبر 2023، وهي المحطة التي وقع فيها اتفاق مع الوزارة بخصوص حلحلة مجموعة من الملفات، ومن ضمنها ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.

وتابع الكاتب الوطني للتنسيقية بالقول: “فهذا الاتفاق جعل ملف الدكاترة في وضع متقدم حيث تم التوافق على حل هذا الملف الذي عمر أزيد من 25 عاما، وهو بداية حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق التسوية الشاملة لدكاترة القطاع، خاصة وأنه أقر بتسوية الملف عبر ثلاث دفعات بدءا من سنة 2024”.

وأشار إلى أن “المكتب الوطني للتنسيقية رحب بالاتفاق، واعتبره بداية مبشرة نحو تحقيق مبدأ التسوية الشاملة، كما أنه اتفاق وقع حوله إجماع دكاتري ورحب به مناضلي التنسيقية ومناضلاتها”.

أما بخصوص البيان الذي أصدرته التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية منذ حوالي يومين، يضيف المتحدث ذاته، فقد “جاء في سياق آخر مختلف عن تلك السياقات التي دأب مكتب التنسيقية يصدر فيها بياناته السابقة، إذ في اللحظة التي كنا ننتظر فيها تفعيل الدفعة الأولى من الإتفاق والتي خصصت لها الوزارة 600 منصبا وذلك عبر استكمال المسارات القانونية لأجرأة ذلك”.

وأضاف: “تفاجأنا ببعض الأصوات الدكاترية للأسف الشديد التي أصبحت تطالب بوضع معايير على مقاسها، بل وطالبت بإدماج فئة معينة وذلك على حساب باقي ممثلي الجسم الدكاتري المنتسب لقطاع التربية الوطنية”.

ومن جهة ثانية، شكل البيان، حسب المتحدث ذاته، “فرصة لتنبيه الوزارة من أي منزلق أو انحراف قد تسببه المذكرة المنظمة للمباراة، كما أنه فرصة لدعوة النقابات التعليمية المشاركة في جلسات الحوار لأن تكون في مستوى اللحظة أثناء تدبيرها لهذا الملف الذي عمر طويلا وآن الأوان ليسير نحو الحل الشامل”.

وأكد أن “تفعيل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين حتما ستكون له انعكاسات إيجابية على المؤسسة التعليمية بالخصوص وكل من يدور في فلكها وفي مقدمة ذلك المتعلمات والمتعلمين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، قال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، محمد نويكة، تعليقا على اللقاء الذي جمع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الجمعة 13 شتنبر الجاري إن من بين الأمور التي تمت مناقشتها هي مباراة الدكاترة حيث أكد أن الوزارة ستعلن عنها قريبا، وقال نويكة إن هذه المبارارة سيتسفيد منها حوالي 600 أستاذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي.