نقابة تسجل “تمادي” الحكومة في نهج “التفتيت” بالتعليم العالي
سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، “باستياء عميق” إصرار الحكومة وفي اللحظات الأخيرة لولايتها على “التمادي في نهج سياسة التفتيت والبلقنة في قطاع التعليم العالي” وفق تعبيره.
وأضاف المكتب في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن الحكومة، “تسعى للتخلي عن مسؤولياتها في رعاية القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً لكل تنمية للبلاد وتركه مرتعاً للربح السريع النَّهِم وفق منطق الريع الذي يؤطر اقتصاد المغرب” حسب تعبيرها.
النقابة التي عقدت اجتماعا أول أمس الإثنين، لتدارس قانون إحداث ما يسمى بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، اعتبرت أن “عملية إضفاء الشرعية القانونية على مؤسسات ريعية أنشأتها قبل سنوات دوائرُ ريعية نافذة خارج أي إطار قانوني لَيضعُ مسألة مصداقية الدولة على المحك إلى جانب التشتيت التنظيمي للتعليم العالي بالمغرب، في وقت أثبتت كل التجارب الدولية أن جميع التنظيمات الناجحة للتعليم العالي عبر العالم، سواء في أمريكا الشمالية أو الدول الاسكندنافية تأسست كلها على مبدأ التوحيد”.
وحذرت النقابة، من “مغبة استنبات هذا النوع من المؤسسات خارج القانون 01.00 الإطار المرجعي والموحِّد”، مضيفة أن “الهدف من الترخيص لمثل هذه المؤسسات، يظل هو تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال التعليم العالي تحت غطاء تنويع العرض، وبالنتيجة تهميش الجامعة العمومية وضرب مبدأ الخدمة العمومية، وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بجعلها في خدمة أقلية ميسورة” حسب قولها.
وأكدت النقابة، “على واجب المساواة بين بنات وأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عالي عصري وجيد لتمكينهم من المساهمة في الارتقاء بمستوى الإنتاج العلمي والمعرفي وبناء مستقبل البلاد”.
وبخصوص المؤسسات الواردة في مشروع المرسوم 544-15-2، فقد أكد المكتب الوطني، “على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق حوله في اجتماع 20 يوليوز المنصرم بخصوص إعطاء وقت كافي لهياكل المؤسسات المعنية من أجل إنجاح عملية الدمج والمحددة في سنتين كما يؤيد كل البلاغات الصادرة عن المكاتب المحلية لهذه المؤسسات في هذا الموضوع” حسب البلاغ ذاته.
