الـ ONE باشتوكة يفرض غرامات “غير قانونية” على المواطنين
كشف رئيس المجلس القروي لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، أن الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء أقدمت على إجبار المواطنات والمواطنين على التصديق على التزامات مالية حددت في 2500 درهم دون احتساب الرسوم.
وأوضح أن الوكالة بررت تلك الغرامات المالية ضد المواطنين بدعوى أن اتفاقية تجهيز ضواحي المدن بالكهرباء تربطها بجماعة بلفاع، كما هو الحال بباقي الجماعات بالجهة حتى يتسنى لهم ربط منازلهم بالكهرباء، موضحا أن المعنيين بهذه الاتفاقية هم الراغبين في الاستفادة من التمديدات والتي من المفروض أن يحددها محضر مصادق عليه من طرف الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والسلطات المحلية بناء على البند التالث منها.
وأبرز أزوكاغ في توضيح على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أنه لم يحصل أن تم التوقيع على أي محضر مماثل، ولم يُعقد أي اجتماع رسمي بهذا الخصوص مع أي جماعة بالإقليم والذي يجب أن يترأسه عامل الاقليم بناء على الفصل 145 من الدستور ولا سيما الفقرة الرابعة منه.
وشدد رئيس جماعة بلفاع المنتمي لحزب الاستقلال على أن مطالبة المواطنات والمواطنين بتراب جماعة بلفاع وغيرها بتلك الالتزامات المالية، لا يستند إلى أي أساس قانوني، محملا المكتب الوطني للكهرباء وحده تبعات ما أسماه بـ “الاجراء الانفرادي والأحادي الجانب”.
