الدخيل: الاستقرار في الصحراء رهين بتوفير فرص شغل وتطبيق العدالة على الجميع

أفاد البشير الدخيل في حديث حول عملية التغيير في الحياة السياسية المغربية، وخاصة في المناطق الجنوبية.بأن التغيير “مفهوم كبير” يحتاج إلى إعادة النظر في مفاهيم الإدارة والسياسة والتنمية. ويرى الدخيل أن تغيير المنهجيات يتطلب “تغيير المنظور” لدى جميع الأطراف المعنية، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب إعادة ترتيب أولويات العمل السياسي والإداري في الصحراء.

وفي هذا الصدد، أشار الدخيل الذي حل ضيفا على الحلقة الأولى من برنامج “نبض العمق”، الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق”، إلى أن خطاب الملك الذي دعا فيه إلى”التغيير”، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة ترعى مصالح الناس وتلبي احتياجاتهم الحقيقية.

كما نوه إلى أن التنمية يجب أن تكون شاملة، بعيدة عن المفاهيم التي “تسعى فقط إلى الدعاية السياسية”. ويقصد بذلك أن المشاريع التنموية التي تُنفذ يجب أن تكون ملموسة وذات مردودية حقيقية بعيدًا عن أي استفادة ظرفية أو اقتصادية غير مدروسة.

ومن المواضيع الحساسة التي تناولها الدخيل هي قضية “اقتصاد الريع” في الصحراء. حيث أشار في رده على سؤال حول ما إذا كان المغرب قد قطع مع هذا الاقتصاد في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكد أنه لا يملك معلومات دقيقة للقول بذلك، لكنه أشار إلى أن أي حديث عن “اقتصاد الريع” يجب أن يعتمد على معطيات وأرقام واضحة. وأضاف أن هناك حاجة لمحاسبة حقيقية لأي مسؤول، محذرًا من أن غياب المحاسبة يخلق بيئة خصبة للاستفادة غير المشروعة من الموارد.

وقال إنه متفق مع رأي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي يرى أن “عدو المغرب في الصحراء ليس الصحراويون، بل التدبير المحلي”. ووفقا للدخيل، فإن المشكل لا يكمن في الصراع السياسي فقط، بل في الطريقة التي يتم بها تدبير الشأن المحلي في الأقاليم الجنوبية ومدى تأثير ذلك على استقرار المنطقة.

وأشار الدخيل إلى أن الاستقرار في المناطق الجنوبية لا يضمنها الأشخاص بل عمل الدولة على تحقيق السلم الاجتماعي وإحداث مشاريع توفر فرص الشغل لأبناء المناطق الجنوبية للمملكة، وتساوي الفرص بين الجميع وتطبيق العدالة على الجميع، وفق تعبيره.

وعن علاقة السلطة المحلية بالمال في الصحراء، وصفها بأنها “طبيعية” بشرط أن تكون هناك محاسبة ومراقبة فعلية. وأكد أن السلطة التي تتحمل مسؤوليات التدبير يجب أن تكون شفافة في تعاملاتها المالية، خاصة إذا كانت الأموال تتعلق بمشاريع وطنية تمس مصالح المواطنين.