“نقابيو المستشارين” ينبهون لتشتت جهود معالجة البطالة وانتهاكات حقوق عمال المناولة

أكد مستشارون برلمانيون أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات، بسبب ضعف التكامل بين السياسات القطاعية، مشددين على ضرورة إعادة هيكلة برامج التشغيل ودعم المشاريع الذاتية. كما نبهوا إلى انتهاكات حقوق العمال في شركات المناولة، مثل الأجور المتدنية وعدم التصريح بالضمان الاجتماعي، وطالبوا بتطبيق مدونة الشغل وتجريم التصرفات غير القانونية.

كما أشاروا خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، إلى تراجع نسبة تشغيل النساء وارتفاع معدل البطالة إلى 13.7%، محذرين من تأثير إغلاق المقاولات على فقدان الوظائف، داعين إلى استراتيجيات متكاملة لمعالجة هذه التحديات وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

في هذا الإطار، أشار رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، إلى أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، خاصة بين الشباب وحاملي الشهادات، رغم المبادرات الحكومية المعلنة في هذا المجال. وأوضح أن البرامج المخصصة للتشغيل لم تحقق الأثر المطلوب، مرجعا ذلك إلى غياب التكامل بين السياسات القطاعية، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتشتت الجهود في معالجة معضلة البطالة.

وسجل نازهي وجود فجوة واضحة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، مما يحد من فرص إدماجهم المهني بشكل فعال. ودعا إلى إعادة النظر في البرامج الوطنية للتشغيل، مع التركيز على دعم المشاريع الذاتية كحل بديل ومستدام، مطالبا بتقديم تحفيزات ضريبية واجتماعية للمقاولات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار وتوسيع دائرة التشغيل.

بينما أثارت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، زهيرة محسة، تعرض أكثر من 180 ألف عامل وعاملة بشركات المناولة لانتهاكات جسيمة لقوانين الشغل، حيث يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى القانوني، ويعملون لساعات تفوق 12 ساعة يوميا دون تعويض، ويُحرمون من التأمين الصحي والإجازات وتعويض العمل الليلي والحماية من المخاطر المهنية.

وأوضحت محسن أن هؤلاء لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يتم التصريح بهم بشكل ناقص، ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم في الأقدمية والتغطية الاجتماعية، فضلًا عن تعرضهم للابتزاز والطرد التعسفي، مطالبة بالإجراءات الحكومية لحمل شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات، وتجريم التصرفات غير القانونية، وضمان تطبيق مدونة الشغل والمواثيق الدولية.

من جانبها، أكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي أن الحكومة كانت قد تعهدت في بداية ولايتها بخلق مليون منصب شغل وزيادة نسبة تشغيل النساء. غير أن التقارير تكشف عن تراجع في معدل الشغل لدى النساء، حيث انخفض إلى 19% بعد أن كان في حدود 20%، مشيرة إلى أن هذا التراجع يطرح تساؤلات جدية حول فعالية السياسات الحكومية ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 13.7%.

كما أشارت علوي إلى أن عدد المقاولات التي تغلق أبوابها في تصاعد مستمر، حيث تجاوزت 14 ألف مقاولة بعد أن كانت 12 ألفًا، مما يهدد بفقدان المزيد من مناصب الشغل وربما ارتفاع العدد إلى 16 ألف مقاولة، مشددة على أن هذا الوضع يستدعي وضع استراتيجية موازية للحفاظ على مناصب الشغل، لأن فقدان الوظائف غالبا ما يؤدي إلى تعزيز انتشار القطاع غير المهيكل.

من جهتها، قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هناء بنخير إن الاضراب حق دستوري ولا ينبغي أن يتم تقييد الحريات النقابية أو أن يطغى على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الطابع الزجري والعقوبات، بل يجب أن يستند إلى الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي تحمي الحقوق الأساسية للشغيلة وتضمن ممارستها بحرية وكرامة.

من جهة أخرى، أوضحت بنخير أنه من يريد الولوج إلى التكوين المهني يحتاج إلى معدل دراسي يتراوح بين 15 و16، مما يجعل الكثيرين غير قادرين على الالتحاق به، وهي مشكلة تتطلب حلا عاجلا، مضيفة أنه عند الحصول على الدبلوم، يُفترض أن يكون هناك ولوج مباشر إلى سوق العمل، لكن في الواقع هناك العديد من العراقيل التي تواجه الخريجين يجب معالجتها.