لتعويض زمن المقاطعة.. الحكومة تعلن “برنامجا استثنائيا” للتداريب الاستشفائية لطلبة الطب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ووضع برنامج استثنائي مكثف للتداريب الاستشفائية لطلبة الطب والصيدلة لتعويض فترة المقاطعة.

وأوضح ميداوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير العملية بالتعاون مع القطاعات المعنية التي من شأنها ضمان تكافؤ الفرص في التداريب الاستشفائية وتوسيع وتأهيل أراضي التداريب السريرية في إطار الهيكلة الجديدة للمجموعات الصحية الترابية لتشمل، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، المؤسسات الصحية الأخرى بما فيها المستشفيات الإقليمية والجهوية”.

كما تم، حسب المسؤول الحكومي، تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة في مجال الطب، مع الرفع من الموارد البشرية بكليات الطب والصيدلة على أساس معدل تأطير بيداغوجي موحد يبلغ 12 طالبًا لكل أستاذ في أفق 2027-2028؛ وإصدار مرسومين جديدين من أجل تنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية والإشراف على التداريب وتأطيرها.

ولمعالجة مختلف الإكراهات الناتجة عن المقاطعة، يوضح ميداوي، تم وضع برنامج استثنائي مكثف للتداريب الاستشفائية، بهدف تعويض النقص الحاصل خلال فترة المقاطعة، وتمكين جميع الطلبة من استكمال تكوينهم في ظروف متساوية.

كما جرى، حسب المتحدث ذاته، التنسيق بين كليات الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية لتوفير الأماكن الكافية للتداريب، وتوحيد إجراءات التداريب على الصعيد الوطني ومراعاة الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات، مع تخصيص أكثر من شهر من الزمن البيداغوجي لتمكين جميع الطلبة من تحضير مباراة الداخلية في ظروف ملائمة، حيث سيتم إنهاء إجراء جميع التداريب قبل نهاية شهر أبريل القادم، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، وردًا على واقع الجامعات المغربية، أورد ميداوي أنه يتم “الإسراع بإعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون المعدل للقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مع إحالة المشروع السالف الذكر على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للدراسة وإبداء الرأي بشأنه”.

ويتم العمل، حسب المتحدث ذاته، على تعزيز استقلالية الجامعات وفق إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء، حيث سيتم إبرام عقود متعددة السنوات بين الوزارة والجامعات، مع الانفتاح على المعايير والمحددات الدولية في وضع الاستراتيجيات وتقييمها ومراجعتها، مع تفعيل التقييم الداخلي كآلية لتحسين المردودية الداخلية للجامعات والخارجي عن طريق الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة.