تفاصيل استنطاق جنايات البيضاء للدركين المتابعين في ملف تاجر المخدرات

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين وهم عناصر من الدرك الملكي بمختلف رتبهم، متابعين في ملف مرتبط بتاجر مخدرات في جهة بني ملال.

وعقدت محكمة الاستئناف بالبيضاء جلسة محاكمة جديدة لمحاكمة الدركيين الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني، حيث سجلت هيئة الحكم حضور جميع المتهمين دون استثناء.

وحسب أطوار الجلسة التي امتدت لساعات، نفى جميع المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة علاقتهم بالمتهم الرئيسي (محمد.ص)، وهو بارون مخدرات معروف بمنطقة بني ملال ونواحيها، إلى جانب بارون آخر، اللذين اعترفا خلال استنطاقهم من طرف الضابطة القضائية بوجود صلة بمجموعة من الدركيين عبر وسطاء.

واستمعت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إلى المتهم الأول (عبد الحق.ل)، وهو دركي متورط في الملف بتهمة الارتشاء، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه “لا علاقة له بتاجر المخدرات”.

وأضاف المتهم في تصريحاته أنه “سبق وأن ألقى القبض على المتورط الرئيسي في الملف، المسمى (محمد.ص) تاجر مخدرات معروف ببني ملال، في سنة 2010، إذ قضى عقوبة حبسية لمدة 10 أشهر”، مردفاً أن “بارون المخدرات يحاول بجميع الطرق المتاحة إليه توريطي في القضية ظلماً وعدواناً”.

واستفسر رئيس الهيئة علي الطرشي المتهم عن عدد المرات التي استلم فيها الأغلفة المالية من طرف تاجر المخدرات، كما جاء في محاضر الضابطة القضائية، حيث كانت أجوبة الدركي المعتقل كلها تصب في اتجاه النفي والإنكار.

وسألت المحكمة أيضاً المتهم عن معرفته بالمسمى (هشام.ك)، إذ أكد في تصريحاته أنه تعرف على هويته بعدما قام بالبحث في عدة شكايات كانت لها علاقة بأقاربه، مشدداً على أنه “جمعتهم علاقة شغلية في إطار الاختصاصات التي منحها له القانون”.

وواجهت هيئة الحكم المتهم ببعض محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تتضمن تفريغات لمكالمات هاتفية راجت بينه وبين بارون المخدرات من هاتف (هشام.ك)، حيث نفاها نفياً قاطعاً، مؤكداً أن “تاريخ المكالمة هو نفس التاريخ الذي كنت أعاني فيه من إصابة خطيرة، وكنت أتواجد في مدينة أكادير”.

واستمعت المحكمة إلى المتهم الثاني (حميد.م) المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، الذي تنصل من جميع الاتهامات التي تلاحقه جراء هذا الملف، في ظل اعتراف بارون المخدرات خلال استنطاقه من طرف الضابطة القضائية بعلاقته بالدركي المذكور.

وأكد المتهم (حميد.م) خلال مثوله أمام المحكمة أنه لا تربطه أي علاقة مع تاجر المخدرات، مفنداً جميع ادعاءات الأخير التي تفيد بوجود معاملة سابقة بين الطرفين، مبرزاً أن “تعرف على البارون بعدما كانت تلاحقه عدة مذكرات بحث وطنية بسبب نشاطه الإجرامي فقط من خلال الهوية وليس عن طريق معاملات شخصية”.

وكذب المتهم التصريحات التي جاءت في محاضر الفرقة الوطنية من طرف الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، خاصة في ما يتعلق بتسلمه لمبلغ مالي قدره 15,000 درهم من قبل المسمى (عمار.إ)، الذي نفى علاقته به، موضحاً أن “هذه الادعاءات جاءت بعد أيام من تعيينه في المركز القضائي موضوع القضية”.

وأوضح أيضاً أنه سبق وأن ألقى القبض على مساعدين تابعين لتاجر المخدرات، وحيازة مجموعة من المواد المخدرة التي تثبت إدانتهم، مضيفاً أنه “عند مجيئي للمركز القضائي صدر في حق (محمد.ص) أكثر من 40 مذكرة بحث وطنية”.

وقال المتهم الثالث (عبد الرحيم.إ)، دركي ورئيس إحدى الدوريات بمركز تاكزيرت، إنه التحق بالمركز خلال سنة 2018، وكان بارون المخدرات يبعد عن المنطقة بحوالي 68 كيلومتر، حيث عرف هويته من خلال النظام الآلي الخاص بالمبحوث عنهم، مردفاً: “لا أشارك في الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات وإنما كنت أشتغل في عمليات الدفن”.

وبخصوص علاقته بالمسمى (إنبا.إ) الذي اعترف عند الضابطة القضائية أنه كان يتوفر على أصفاد حديدية، أوضح الدركي المتهم أن هذا الأخير كان يعمل في البستنة بإقامات الدرك الملكي، وكان يشتغل كمخبر للعناصر الأمنية بمنطقة بني ملال، وهو وجه معروف عند الدركيين.

واعتبر أن موضوع الأصفاد لا أساس له من الصحة، لأن جميعها مرقمة وخاضعة لمراقبة الكاميرات الرقمية من قبل المركز القضائي، نافياً في الآن ذاته توصله بمواد غذائية من قبيل زيت الزيتون والعسل والخضر من مصادر مجهولة كما ادعى المسمى (إنبا.إ) عند عناصر الشرطة القضائية.

وعلى نفس المنوال، نفى المتهم (العربي.إ) موضوع توفر المساعد والمخبر (إنبا.إ) على أصفاد حديدية عند خروجه مع الدركيين في عمليات أمنية من أجل مداهمة مواقع تجار المخدرات، معتبراً أن هذا الأخير كان يشتغل في نظافة المرافق وقضاء الأغراض المنزلية لرجال الدرك بمقابل مالي. نافياً أيضاً علاقته بالمسمى (شليحة) الذي كان يعمل كوسيط بين أحد مروجي المخدرات ومجموعة من الدركيين.

واستمعت هيئة الحكم للعديد من المتهمين في هذا الملف، من بينهم المتهم (رضوان.ب) و(جواد.ع) و(هشام.أ) وأيضاً (خالد.ر) و(مصطفى.ص)، حيث نفى جميعهم علاقتهم ببارون المخدرات، وأيضاً استلامهم للأغلفة المالية من أجل مساعدته في عمله الإجرامي، وأيضاً توفر (إنبا.إ) على أصفاد حديدية وهي مخالفة يعاقب عليها القانون.