ولد الرشيد: الحماية الاجتماعية نهضة غير مسبوقة لتأمين حاجيات المغاربة

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد،، أن ورش الحماية الاجتماعية “نهضة غير مسبوقة تلامس حاجيات المغاربة وتأمينهم الاجتماعي”، مبرزا أن المغرب بدأ منذ الاستقلال في بناء هذه المنظومة.

وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية”، صباح الإثنين بالرباط، أن “بلادنا سهرت منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية همت إِقْرَارْ نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المغرب دخل، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت، وفق تعبيره، دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء الملك، ضمن خطاب العرش سنة 2020، الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية”.

ولفت رئيس الغرفة الثانية أن “هذه الرؤية تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية.

وفي هذا الإطار ذكر بالتنصيص في الفصل الواحد والثلاثين من الدستور، على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التَعَاضُدي أو المنظم من لدن الدولة.

وأبرز ولد الرشيد أنه “من بين نقاط قوة هذا القانون الإطار، تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة، مما يؤكد بجلاء، وفق تعبيره، أن تنزيله بني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامَسَتِهِ لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي”.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن “هذا الورش الإصلاحي، مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات، إن على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته بما يجنب التداخل بين النصوص ذات الصلة، أو على مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لاسيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.

وأضاف قائلا: “يحق لنا الحديث عن بَوَاكِير نهضة اجتماعية غير مسبوقة، لكن أحد شروط هذه النهضة يتمثل لا محالة في المواكبة بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين”، ملفتا أن “هذا المنتدى يعد فضاء مؤسساتيا سانحا لهذه المواكبة، بما يتيحه من فرص للتفصيل في التحديات المذكورة واستشراف حلول جماعية مبتكرة لرفعها”.

ودعا إلى أن يكون “هذا التمرين الجماعي من تنوع تخصصات المشاركين وتعدد مواقِعِهم المؤسساتية، للسير قدما في طريق البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تحديد الشروط اللازمة لتمنيع وتحصين منظومتنا الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى المداخل والفرص التي يتيحها دستور المملكة، في تكامل مع الخطط الأممية والأُطُرْ المعيارية الدولية ذات الصلة، وإلى ما تحقق على مستوى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية من مكتسبات”.

وأكد ولد الرشيد أن “الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه: ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”.