مجلس الشامي يكشف معيقات التنمية الترابية ويوصي بتجاوز تنازع الصلاحيات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيدِ من التوضيح والتفعيل والتملك لاختصاصاتها والتدقيق لنطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاصات.

وأكد المجلس على ضرورة تكريس “المزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية كالوالي والعامل ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة، والمصالح اللاممركزة، وذلك من أجل تفادي أي تنازع في الصلاحيات، وتعزيز التنسيق فيما بينهم، وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم”.

جاء ذلك، في كلمة للأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس ابن عكي، في إطار الندوة الدولية الثانية حول “التحولات الهيكلية في المغرب: تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية”، التي نظمت بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، يوم 13 فبراير الجاري .

ونبه ابن عكي،  إلا أن إلى أن نموذج الحكامة الترابية الحالي، وبعد حوالي عشر سنوات على إطلاق الجهوية المتقدمة، لم يتمكن بعد من تحقيق الطموح المشترك في جعل المجالات الترابية، وخاصة بالجهات، مضيفا أن الجهود المبذولة لا تزال تواجه صعوبات في تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وفي تحقيق التوازن بين الجهات في المساهمة في الثروة الوطنية.

وكشف المجلس، عن مؤشرين رئيسيين يعكسان الواقع الحالي للتنمية الترابية في المغرب. أولا، أن ثلاث جهات فقط من أصل 12 جهة تساهم في الجزء الأكبر من الثروة الوطنية، حيث تساهم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 31.4%، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 16.1%، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 10.4%. ثانيا، تستحوذ هذه الجهات الثلاث على أكثر من 52% من الاستثمارات العمومية المعتمدة برسم سنة 2023.

وأرجع المجلس أسباب هذا الوضع إلى عدد من الاختلالات التي تعيق التنمية الترابية، منها عدم تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وضعف جاذبية المجالات الترابية للاستثمار المنتج، مشيرا إلى محدودية مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة، وضعف التوطين الترابي للفعل العمومي بسبب تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية.

في ضوء هذا التشخيص، أوصى المجلس على ضرورة “العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية، مع وضع برنامج زمني محَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ وملزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة”.

ونادى المجلس بـ “تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق التخطيط الترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية، والتركيز على تعزيز جاذبية المجالات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة”.

كم نبه المجلس إلى ضرورة “زيادة الموارد المالية المحولة للجهات وتعزيز دورها في دعم الاستثمار المنتج مع تحسين التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما يجب دعم الجهات والجماعات الترابية في استخدام آلية الاقتراض لتمويل البرامج الاستثمارية”.

وأكد على أهمية’ ” النهوض بالتعاون بين الجماعات، وبالتعاون العَمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة)، من خلال إِنْشَاء شركات التنمية المحلية وغيرِها، من أجل تَعْضِيدٍ أفضل للوسائل، والرفع من جودة الخدمات العمومية”.

وشملت توصيات المجلس، “العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشارٍ ترابي أَنْجَعْ للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة تفعيل الآليات التشاركية في إعداد برامج التنمية”.