بسبب مشاريع بنموسى.. برادة يطيح بـ16 مديرا إقليميا للتعليم
أقدم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة اليوم الثلاثاء على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا القرار يعود إلى العديد من الاختلالات التي رصدت في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة.
ووفقًا لما ذكره بوتخساين في تصريح لجريدة العمق فإن بعض الإعفاءات جاءت بسبب النتائج غير المرضية في تحقيق أهداف خارطة الطريق، خاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة”، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذه الإجراءات.
وأشار بوتخساين إلى أن “مدارس الريادة” تعتبر من أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس. لكن التقارير التفتيشية أظهرت أن هناك تفاوتا في مدى تنفيذ هذه المشاريع بين مختلف المديريات، مما استدعى تدخل الوزارة لتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وأضاف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن هذه الإعفاءات تأتي بعد العديد من الاختلالات التي أثيرت في مديريات مختلفة تهم تدبير القطاع، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على جودة التعليم في المؤسسات التعليمية، والحفاظ على حقوق الفئات التي تعمل بالقطاع.
وذهبت بعض المصادر إلى القول بأن القرار جاء نتيجة لعدم التزام المديريات بما جاء في عقود نجاعة الأداء التي تم توقيعها خلال فترة الوزير الأسبق بين شكيب بنموسى والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الاكاديميات ومديرياتها الإقليمية من جهة اخرى، والتي تهدف إلى إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لصالح التلاميذ، حيث تضع المسؤولية والمحاسبة في صلب العملية التربوية.
وتهدف العقود اإلى تعزيز الحكامة الجيدة عبر وضع التزامات واضحة ومؤشرات موضوعية لتتبع الأداء في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، بدءا من الحكومة وصولا إلى المؤسسات التعليمية. كما تسهم في تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، من الوزارة إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وصولاً إلى المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع المؤسسات المندمجة.
وتستند هذه العقود، التي تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية، إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا يتعلق بالموضوعات الرئيسية للمؤسسات التعليمية، مثل نسب النجاح والتكوين المستمر للأساتذة. كما تهدف هذه المقاربة إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتوسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات، مما يسهم في ضمان فاعلية التتبع والتقييم في عملية تنفيذ الإصلاحات التربوية، ويعزز المسؤولية والتعاون بين جميع الفاعلين المحليين.
تعليقات الزوار
ومن قال ان باقي المدراء كانوا افضل.. هل يعرف سيادة المدير ان الامتحانات في مدارس الريادة سهلة جدا مقارنة بالمدارس الحقيقية.. هل يعرف كمية الغش في تلك المدارس وان مستوى التلاميذ في تلك المدارس متدني الى مستوى خطير جدا.. لا تواصل شفهي لا قدرة على حل المسائل اما الهندسة الرياضية ففي خبر كان
في ميدان التعليم ،عندما يكون على رأس مراكز القرار أناس ، أسندت لهم المسؤولية بطرق ملتوية ومشبوهة ، بدعم من أناس يعتبرون أنفسهم في هرم الوزارة وبإمكانهم أن يكونوا مظلة لهم ، فآنداك تكون التجاوزات بالعالي ، وما على الورق ، يكون صورة غير مطابقة للواقع المعاش .
خطة إنتخابية فمديرو الأكاديميات هم الأولى بالاعفاء اما مدارس الريادة فمالها ما حدث مع البرامج السابقة
خطة إنتخابية فمديرو الأكاديميات هم الأولى بالاعفاء
متى سيظل المغرب بلد التجارب بين الحكومات . وقوانين سريعة وضخمة على النظام التعليمي. فالمشكل الاساس يثمتل في طريقة التعليم وغياب المراقبة على الأساتذة كثرة العطل.بالاصافة إلى قلة الموفتشون على المستوى الوطني و الجهوي . لقد ظلت الحكومات تنادي بالتعاقد قصد سد الخصاص ولكن الغياب الحضوري اثناء الحصص الدراسية سار موضة اليوم. يجب تفعيل المراقبة على جميع الأصعدة وبكل صارمة . ثم اتخاد جميع التدابير اللازمة في حق المخالفين فالنظام القانوني في التعليم بالمغرب يبقى مجرد نصوص فارغة المحتوى.لابد يجب ادخال هذا الواجب ضمن القانون الجنائي اذا يتوجب على المشرع صياغة نصوص تأكد على عقوبات صارمة في حق جميع المسؤولين عن النظام التعليمي انطلاقا من المعلم والمفتيش الى المدير او اكثر من ذلك .
يجب تفعيل مبدأ " المسؤولية مع المحاسبة" بشكل منتظم ودائم وعلى جميع الأصعدة، من القسم والإدارة إلى المديرية والأكاديمية والوزارة، كفى استهتار بشؤون البلاد، وعلى المفتشين القيام بمهامهم كل حسب مجال عمله، المؤسسات التعليمية تحتاج إلى تتبع وتوجيه مستمر لعمل المدرسين والإدارة، لتفعيل المراقبة الحقيقية، وضبط عملية الاستحقاق، لمواجهة الاختلالات وتصحيح مسارات التعليم التي باتت مؤشراتها سيئة دون أن تحرك فينا ساكنا... لنرى هل يتركون هذا المسؤول يصحح ما عجز عنه السابقون. بكل توفيق.
للأسف الفشل يرجع إلى الإصلاح الذي تبنته الحكومة و الوزارة الوصية و ليس السيد النائب. كيف يمكن تقويم نجاح مشروع مدرسة الريادة (tarl. ) و هو في الاساس لم يتم الحسم في نجاحه عالميا .