طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بالوقف الفوري لتشريد المواطنين لعمليات هدم المنازل بحي المحيط، مع تقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة للساكنة.
وشددت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة ضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مشيرة، لانعدام أي أساس قانوني لقرار الهدم.
وقالت التامني “بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين”.
وأضافت النائبة البرلمانية، “أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على ان كل هذه القرارات غير قانونية”.
إقرأ أيضا: نزع ملكية بنايات بالرباط يثير سجالا قانونيا.. هل وقع مجلس العاصمة في المحظور؟
وتابعت “نطالبكم بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة ان المتضررين، بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم، وعليه، نطالبكم بالتدخل العاجل من أجل”.
هذا، وتتواصل عمليات الهدم ونزع الملكية في عدة أحياء بالعاصمة الرباط، وسط اتهامات للسلطات بـ”التعسف وخرق القانون”، ما أثار جدلا واسعا حول التبعات القانونية والإنسانية، خاصة في ظل غياب تعويضات عادلة واتهامات باستخدام “المنفعة العامة” كغطاء لتجاوزات خطيرة تخدم “مصالح خاصة” والتستر عن السند القانوني المعمول به إن وجد.
ويرى مراقبون أن ما يجري بحي المحيط بالخصوص، واعتبارا لكون جماعة الرباط “لم تناقشه”، هو اعتداء مادي على ملكية المواطنين الذي شرعن له قانون المالية لسنة 2025، والذي يقوم من خلال المساس المباشر من قبل أشخاص القانون العام، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية أو الدولة، بالملكية الخاصة، دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة.
في هذا السياق، أكد مستشارون عن فرق المعارضة بمجلس المدينة، في تصريحات لجريدة “العمق”، أن مباني حي المحيط ومنطقة السانية الغربية التي تخضع للهدم ولنزع الملكية لا تدخل ضمن مشروع القرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5348 بتاريخ 26 فبراير الماضي، المتعلق بالمناطق المنزوعة ملكيتها، في إطار مشروع تصميم التهيئة، موضحين أنه لا علم لهم بالمسطرة القانونية ذات الصلة بهذا الأمر.
تعليقات الزوار
الغريب في المغاربة أو بعض المغاربة هو انهم يتضامنون مع الفلسطينيين ضد تهجيرهم من طرف اسراءيل ولا يتضامنون مع المغربي أو المغاربة الدين هم الآن في مرحلة التهجير القصري، الخونجية ام يتدخلون أو تضاهروا بالالاف من اجل حق المغربي في العيش بكرامة. مثل ما فعلوا مع فلسطين !