جدل “آلة اختبار السرعة”.. سائقو الدراجات: المتهورون قلة والحملات ينبغي أن تستهدف التجار

أثارت الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدراجات النارية ذات السعة الصغيرة في عدد من المدن المغربية جدلا واسعا ومخاوف كبيرة في صفوف السائقين، خاصة أولئك الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق أساسي في أعمال التوصيل والتنقل اليومي.

وفي تصريحات لجريدة “العمق”، عبّر عدد من المواطنين عن قلقهم من الإجراءات المتبعة، مشيرين إلى وجود فجوة بين السرعة التي تعرضها عدادات دراجاتهم والسرعة الفعلية التي تسجلها أجهزة الفحص لدى السلطات الأمنية، مما عرضهم لمخالفات غير متوقعة.

وتتمحور المشكلة الأساسية، حسب السائقين، حول آلية تحديد السرعة القصوى. يقول أحد المواطنين: “قد تتفاجأ حين تضع دراجتك على جهاز الفحص وتكتشف أنها تتجاوز السرعة المسموح بها قانونيا (أقل من 50 سم مكعب)، رغم أن عدادك يشير إلى سرعة قانونية”.

ويوضح أن المحرك الذي يتم تمرينهُ (Rodage) بشكل جيد يكتسب أداء أفضل، مما يرفع سرعته بشكل طبيعي لتتجاوز الحد المسموح به، وهو أمر خارج عن سيطرة السائق.

ولتجنب هذا الإشكال، يقترح السائقون أن تبدأ عمليات المراقبة والفحص من المصدر، أي من وكالات بيع الدراجات، للتأكد من مطابقة مواصفاتها للقانون قبل بيعها للمواطنين، والتمييز بين الدراجات التي تم تعديلها بشكل متعمد وتلك التي تحسن أداؤها نتيجة الاستخدام السليم.

وأكد المتحدثون أن هذه الحملات الصارمة والمفاجئة تشكل ضربة قاصمة لشريحة واسعة تعتمد على هذه الدراجات كوسيلة عمل لا غنى عنها. ويوضح أحدهم: “الدراجة الصغيرة هي وسيلة عمل، خاصة لمن يعمل في مجال التوصيل، فلا يمكنه استخدام دراجة كبيرة لأن استهلاكها للوقود مرتفع وتكاليفها باهظة”.

وأضافوا أن الإجراءات الحالية تدفع الجميع نحو اقتناء دراجات أكبر تتطلب رخصة سياقة وتكاليف تأمين وصيانة أعلى، وهو ما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للكثيرين، مما يخلق حالة من الخوف والترقب الدائم في الشوارع، حيث قد يضطر حتى السائق الملتزم بالقانون إلى الهروب خوفاً من أي مخالفة محتملة.

وبدلا من المباغتة في الحملات، طالب السائقون بضرورة إطلاق حملات توعية تمنح المواطنين فرصة لفحص دراجاتهم وتصحيح أوضاعهم القانونية. كما دعوا إلى إعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية، مثل تكاليف التأمين المرتفعة لهذه الفئة من الدراجات، والتي قد توازي تكلفة تأمين دراجات نارية أكبر حجماً وأكثر سرعة.

وأجمع المتحدثون على أن المشكلة الجوهرية لا تكمن في الدراجة كوسيلة نقل، بل في “عقلية السائق”، مؤكديه أنه “يمكن التمييز بسهولة بين الشخص الذي يستخدم دراجته لكسب رزقه وذلك الذي يستخدمها للتهور والاستعراض”، مشددين على أن سلوكيات قلة من المتهورين لا يجب أن تؤثر سلبا على الغالبية الملتزمة التي وجدت في الدراجة النارية متنفسا اقتصاديا وحلا عمليا لمشاكل التنقل.