الاتحاد الاشتراكي يدعو لتفعيل “لجنة للانتخابات” واعتماد لوائح جديدة وتصحيح اختلالات التقطيع

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وضع لوائح انتخابية عامة جديدة، مع تصحيح اختلالات التقطيع الانتخابي.

وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي، في الندوة الصحافية التي عقدها الحزب، صباح الثلاثاء، حول مذكرة إصلاح المنظومة المؤطرة للانتخابات المقبلة، على ضرورة “العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية بصلاحيات واضحة تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية”.

وأوصى حزب “الوردة” بـ”إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، يعهد إليها بتولي مهام المواكبة والمراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية: ضبط اللوائح الانتخابية العامة، تقديم الترشيحات الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب Aالتصويت تسليم المحاضر، وإعلان النتائج”.

وبخصوص اللوائح الانتخابية العامة، طالب الحزب بوضع لوائح انتخابية عامة جديدة على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، إناثا وذكورا الذين بلغوا من العمر 18 سنة قبل موعد الانتخابات، وكل الناخبات والناخبين الذين يحصلون على بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة.

كما طالب الحزب بإعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخبة وناخب واعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة.

ومن المقترحات المقدمة “الإيداع الفوري لنسخة من اللوائح الانتخابية العامة، بعدما تصبح نهائية، بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة كل واحدة في دائرة نفوذها، مع ضرورة تبسيط المساطر بما يجعل الاطلاع على هذه اللوائح والطعن فيها اختصاصا قضائيا”.

كما دعا لتحيين اللوائح الانتخابية العامة وتنقيتها بداية كل سنة من خلال البيانات والمعطيات التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الوطني الحالة المدنية، والقنصليات والمصالح القضائية المختصة، لاسيما منها التشطيب على المتوفين، وتغيير العنوان.

وأوصى بتعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، مع تمكين الأجهزة الوطنية والإقليمية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية العامة جماعة جماعة، وذلك خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات، وكذا بمناسبة إجراء كل انتخابات جزئية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبخصوص التقطيع الانتخابي، أشار الحزب إلى أن “هذا التقسيم ليس مجرد مرسوم تنظيمي أو إجراء تقني، بل هو إطار حقيقي وفعلي للتمثيل الديمقراطي للمواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة، ولتحقيق أكبر قدر من المساواة التمثيلية والعدالة الانتخابية، ويُمكّن من فسح المجال لترشيحات نسائية وشابة، وكفاءات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتماد منظور يرتكز على تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم.

كما دعا لتوزيع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر المخصصة للنساء بناء على معيار عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عام للسكان 2024 ومراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة وأن يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديمغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية.

وطالب بتعديل المادة “2” من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بما يمكن من احترام المبادئ أعلاه، وبما يمكن كذلك من تكريس مبدا إحداث الدوائر الانتخابية المحلية في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات، مع إضافة إمكانية الدمج بينها، وحذف الاستثناء المتعلق بجواز إحداث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة، تأكيدا لنمط الاقتراع باللائحة.

وشدد على ضرورة “إجراء تغيير على الدوائر الجهوية، باعتماد مفهوم الدوائر المخصصة للنساء بهدف تمكين المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية، تتمثل في إتاحة فرص حقيقية لهن لتولي الوظائف الانتخابية، تطبيقا لأحكام الفصل 19 من الدستور”.