ملف ضرائب “الطاكسيات” يعود للواجهة بالدار البيضاء.. والمهنيون يرفضون الدفع بدون مقابل

عاد ملف أداء سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة للضرائب الجبائية لفائدة جماعة الدار البيضاء إلى واجهة النقاش المحلي، حيث سبق أن اجتمعت رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، مع النقابات المهنية في السنوات الأخيرة لمناقشة هذا الموضوع.

وحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، فإن جماعة الدار البيضاء باتت تفكر في إعادة هذا الملف الشائك إلى طاولة الحوار مع التنظيمات النقابية من أجل إقناع أصحاب المأذونيات بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية لفائدة الجماعة.

وأكدت مصادر مسؤولة داخل جماعة الدار البيضاء أن “العاصمة الاقتصادية تضم حوالي 14 ألف سيارة أجرة بمختلف أنواعها، لكن نسبة ضئيلة جدا فقط هي التي تؤدي هذه الرسوم المتعلقة بالنظافة والاستغلال والتوقف”.

وسبق أن رفضت النقابات المهنية، في اجتماعات مع مسؤولين جماعيين، فكرة تأدية مبالغ مالية إلى صندوق الجماعة، بدعوى غياب البنية التحتية اللازمة والمرافق الصحية الضرورية التي تحفظ كرامة المهنيين والمواطنين معا.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن جماعة الدار البيضاء لم توفر لسائقي سيارات الأجرة أي ظروف مهنية أو إنسانية تليق بمكانتهم كأحد أهم الفاعلين في قطاع النقل الحضري، مشيرا إلى أن المدينة تفتقر تماما لمحطات مجهزة أو قاعات انتظار بالمعنى المهني المتعارف عليه.

وأوضح الكيحل، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن المجلس الجماعي يطالب المهنيين بأداء الضرائب والرسوم في وقت لا يقدم لهم أبسط الخدمات الأساسية، مضيفا أن النقابة سبق لها أن فتحت نقاشا مع عدد من المسؤولين بالمجلس حول هذه النقطة، حيث شددت على أن “من غير المنطقي أن يُفرض على سائقي سيارات الأجرة أداء أي ضريبة دون مقابل حقيقي”.

وأضاف المتحدث أن النقابة لا ترفض مبدأ أداء رسوم الاستغلال والتوقف، بل ترى أنه أمر طبيعي في حال تم توفير البنيات التحتية الملائمة، من محطات نموذجية ومرافق صحية وخدمات أساسية تضمن راحة السائقين والزبائن على حد سواء، مشيرا إلى أن “مهنيي الطاكسيات يعيشون أوضاعا صعبة بسبب غياب هذه المرافق، وهو ما يتنافى مع مكانة مدينة كبيرة كالعاصمة الاقتصادية”.

كما شدد الكيحل على أن الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل سبق أن راسل رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مطالبا بإنشاء محطات عصرية موزعة على مختلف أحياء المدينة، على غرار ما هو معمول به في كبريات المدن العالمية، حيث تعتبر هذه المحطات فضاءات لتنظيم حركة النقل الحضري وضمان راحة العاملين والمرتفقين.

وانتقد المسؤول النقابي ما وصفه بـ“الاستيلاء الممنهج على محطات سيارات الأجرة من طرف شركات الترامواي والباصواي”، معتبرا أن هذا الوضع أفرغ القطاع من فضاءاته الحيوية، وحرم السائقين من حقهم في التوقف القانوني والمنظم.

وقال في هذا الصدد: “كيف يُعقل أن تُصادر المحطات لصالح شركات أخرى، ثم يطالبون المهنيين بأداء الرسوم؟ هذا أمر غير مقبول، ولا يمكن أن نؤدي سنتيما واحدا في ظل هذه الظروف”.

وختم الكيحل تصريحه بالتأكيد على أن القطاع يعيش حالة من التهميش والإقصاء رغم كونه يشكل شريانا أساسيا في حياة المواطنين اليومية، داعيا السلطات المحلية والجهات المنتخبة إلى تحمل مسؤولياتها، والاعتراف بدور سائقي سيارات الأجرة كجزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.