يهودي مغربي يندد بحفظ شكايته ضد متهم بالانتماء لـ”مافيا العقار” بأكادير

عبر أحد المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية عن استنكاره لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير القاضي بحفظ شكايته المسجلة تحت رقم 1155/3101/2025، والمتعلقة بتهم خيانة الأمانة وانتحال الصفة والتهديد.

ووفق منطوق الحكم الذي صدر بتاريخ 31 يوليوز 2025، فقد بررت النيابة العامة قرار الحفظ بـ”إنكار المشتكى به للأفعال المنسوبة إليه وانعدام الأدلة الكافية للإدانة”.

وكان المشتكي، المسمى “أ.ج”، قد تقدم بتاريخ 24 فبراير 2025 بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضد شخص يدعى “ن.ك”، اتهمه فيها بخيانة الأمانة وانتحال الصفة والتهديد، على خلفية نزاع يتعلق بتدبير عملية بيع عقار في ملكيته.

وتعود تفاصيل القضية، وفق الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إلى كون المشتكي قد أوكل إلى المشتكى به مهمة الإشراف على بيع عقار يملكه يحمل الرسم العقاري رقم 48399 بجماعة الدشيرة الجهادية، غير أن الأخير قام، حسب المشتكي، بإنجاز ست عمليات بيع بلغت قيمتها الإجمالية 5.318.250 درهم، دون أن يتوصل المالك الأصلي بقيمة هذه البيوعات، إذ جرى إيداع المبالغ بحساب المشتكى به البنكي.

وتشير الشكاية إلى أن إحدى البقع الأرضية، ومساحتها 6375 مترا مربعا، بيعت بمبلغ 2.231.250 درهم، فيما بيعت بقعة ثانية مساحتها 200 متر مربع بمبلغ 300.000 درهم، والثالثة بمساحة 1937 مترا مربعا بقيمة 1.937.000 درهم. كما أقدم المشتكى به على بيع بقعة رابعة مساحتها 2487 مترا مربعا بدرهم رمزي لفائدة جماعة الدشيرة الجهادية، دون علم المشتكي أو موافقته، وهو ما اعتبره المالك الأصلي تفويتا مجحفا أضر بحقوقه المالية.

وأضافت الشكاية، أن المشتكى به أنجز كذلك بيعا خامسا لمساحة 827 مترا مربعا بمبلغ 827.000 درهم، وسادسا بقيمة 23.000 درهم، ليصل مجموع البيوعات إلى أكثر من 5.3 ملايين درهم، دون أن يتوصل المشتكي بأي مبلغ منها.

وأكد المشتكي أن جميع عمليات البيع تمت منذ سنة 2022، وأنه لم يكن على علم سوى بعملية بيع واحدة تمت بتاريخ 30 دجنبر 2021، غير أن المشتكى به امتنع عن تمكينه من قيمتها. كما اتهمه بانتحال صفة، بعدما أقدم رغم علمه بإلغاء الوكالة الممنوحة له بتاريخ 15 مارس 2023، على توقيع عقد بيع جديد يوم 28 أبريل 2023، في تصرف اعتبره المشتكي استيلاء على ممتلكاته دون وجه حق.

ومن بين المعطيات المثيرة التي تضمنتها الشكاية أن إدارة أملاك الدولة اشترت بقعة أرضية من العقار نفسه (رقم 48399) تبلغ مساحتها 6375 مترا مربعا بمبلغ 2.231.250 درهم بتاريخ 30 دجنبر 2021، غير أن المبلغ تم إيداعه في الحساب الشخصي للمشتكى به، حسب ما أقر به هذا الأخير نفسه، دون تحويله إلى المالك الأصلي للعقار.

ورغم ما تضمنه الملف من معطيات ووثائق يعتبرها المشتكي دالة على وقوع خيانة أمانة وتصرف في ملك الغير، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية لعدم كفاية الأدلة. وهو القرار الذي دفع المشتكي إلى تقديم طلب استخراج الملف من الحفظ ومواصلة مسطرة التظلم.