الأحرار: الخطاب الملكي حمل توجهات استراتيجية والحكومة تعكف على تضمين برامج التنمية في مالية 2026

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبرها، “دقة التوجهات الاستراتيجية التي رسمها الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، مؤكدا أنه لا سبيل لتسريع مسيرة المغرب الصاعد والمتضامن سوى بالعمل الجماعي وتغليب المصلحة العليا للوطن، مبرزا أن الحكومة تعكف على تضمين الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في قانون المالية لسنة 2026.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب أن “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية تعكف الحكومة على إعدادها لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية”.

ونوه الحزب، في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بدعوة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بمختلف المبادرات من طرف جميع الفاعلين، مجددا انخراطه في الجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد.

وأوضح حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أنه تتبع بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية، حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الإطار، ثمن الحزب دقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيده على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي.

وأشار حزب “الحمامة” إلى أنه “يستحضر الديناميات التي أطلقها الملك منذ تربعه على العرش قبل 26 سنة، لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر”، مؤكدا أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب.

كما شدد على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد الملك، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفق تعبير البلاغ.

كما نوه الحزب بدعوة الملك إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، مؤكدا انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وشدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، مؤكدا على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع خلف  الملك لربح جميع التحديات الحالية والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على جميع الطاقات، واستقطاب نخب سياسية جديدة.