التعليم يتصدر أولى جلسات الدورة الخريفية للبرلمان وسط تصاعد احتجاجات جيل Z
يستهل مجلس النواب، بداية من الساعة الثالثة زوال اليوم الاثنين، الجلسة الأولى من الدورة الخريفية، في سياق سياسي واجتماعي يطغى عليه تنامي احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل Z”، والذي فتح نقاشا واسعا حول أداء المنظومة التربوية وجودة المدرسة العمومية والجامعة المغربية، حيث يهيمن ملف التعليم على جدول أعمال الجلسة الأولى.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 20 سؤالا موجها إلى وزيري التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أصل 35 سؤالا في الجلسة، في استحضار واضح من المؤسسة التشريعية لتصاعد الضغط المجتمعي على الحكومة بشأن وضع التعليم، وانتظار فئات واسعة من التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور لتوضيحات رسمية حول مستقبل الإصلاحات الجارية.
ويُرتقب أن يواجه وزير التربية الوطنية سيلًا من الأسئلة المرتبطة بالدخول المدرسي 2025-2026، والصعوبات التي رافقته في عدد من الجهات، إلى جانب وضعية المؤسسات التعليمية في المناطق القروية، كما يطرح نواب من مختلف الفرق تساؤلات حول تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن أسئلة مهمة تتعلق بتسقيف إلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة، إضافة للتطرق لمدارس الريادة.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، يتضمن جدول أعمال الجلسة 9 أسئلة ضمنها الإجراءات المعتمدة لضمان جودة الدخول الجامعي لموسم 2025-2026، وسؤال حول التعجيل بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع فضلا عن أسئلة حول السكن الجامعي وتعميم المنحة الجامعية على طلبة العالم القروي والطلبة المنحدرين من أوساط هشة ومعوزة.
بالمقابل، توزع الـ15 سؤالا الباقين بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل ثم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ومنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة.
كما أصدرت حركة “جيل z” ملفها المطلبي في 13 صفحة، تحت عنوان “ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري”، جددت فيه مطالبها بإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والشغل، وإقالة الحكومة، ومحاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين.
ووجه الملك محمد السادس خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، الجمعة الماضي، حيث وضع خارطة طريق واضحة المعالم، دعا من خلالها كافة القوى الحية للأمة إلى تكريس الجهود لتحقيق أهداف “المغرب الصاعد”، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التنمية الترابية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كرهان استراتيجي ومصيري.
اترك تعليقاً