السكوري: رصدنا 2 مليار درهم لتطوير التشغيل ودمج نصف مليون مستفيد سنويا

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قضية التشغيل لم تعد اليوم مجرد سياسة قطاعية بل أصبحت ورشاً وطنياً استراتيجياً مشتركا بين العديد من القطاعات، مبرزا أن الحكومة تسعى لإحداث أزيد من 422 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن “خارطة طريق النهوض بالتشغيل جاءت لتشكل إطاراً استراتيجياً لتطوير البرامج النشيطة وجعلها أكثر نجاعة في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام”.

ولتنزيل هذه الرؤية، يوضح السكوري، خصصت الحكومة غلافاً مالياً قدره 2 مليار درهم برسم سنة 2025، يُوجَّه نحو تطوير منظومة التشغيل وإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز مهامها في الوساطة، والتأطير، والمواكبة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاولات على حد سواء.

ووفق المسؤول الحكومي فترتكز هذه الخارطة على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، بغرض جعل سياسات التشغيل أكثر شمولية وإنصافاً، بهدف إحداث 422.500 منصب شغل جديد خلال السنوات القادمة.

كما تعتمد خارطة الطريق على مقاربة شاملة ومندمجة تستهدف غير الحاصلين على شهادات لتمكينهم من فرص تكوين وإدماج فعلي وتعميم التدرج المهني ليشمل جميع القطاعات الاقتصادي وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب المقبلين على العمل لأول مرة، مع تطوير مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب من خلق مشاريع ذاتية مستدامة.

ويروم البرنامج إدماج غير الحاصلين على شهادات في البرامج النشيطة للتشغيل، برفع عدد المستفيدين إلى  160.000  مستفيد في برنامج إدماج و22.500  مستفيد في برنامج تحفيز و30.000  مستفيد في برنامج تأهيل.

كما يعمل المشروع على تبسيط المساطر الإدارية عبر تحيين دليل الإجراءات واعتماد الرقمنة الشاملة وتقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 شهراً إلى 12 شهراً، لتسريع الاندماج في سوق الشغل وتحديد نسبة المستفيدين من عقود الإدماج داخل كل مقاولة، لضمان توازن بين التشغيل الدائم والمؤقت.

ومن الإجراءات العملية، حسب المسؤول الحكومي، تعميم نظام التدرج المهني ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استهداف 200.000  مستفيد جديد ورفع قيمة الدعم المالي للمقاولات عن كل متدرب من 4.000  درهم إلى 5.000 درهم وإرساء عقد التدرج المهني الجديد الذي يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، في انسجام مع احتياجات المقاولات وإحداث منحة تشغيل للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة الشركات، المقاولون الذاتيون، والأشخاص الخاضعون للضريبة المهنية الموحد،  بهدف إحداث 110.000 منصب شغل جديد.

كما تتضمن خارطة الطريق إجراءً مهيكلاً يتمثل في إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، يرمي إلى توحيد الجهود العمومية وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد المالية والبشرية. ويهدف هذا البرنامج الموحد للتشغيل إلى رفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000  و500.000 مستفيد سنوياً، من خلال مجموعة من الآليات التنظيمية والمالية.

ومن أبرز هذه الآليات، وفق السكوري، تجميع مختلف الاعتمادات المالية في إطار ميزاني موحد تحت اسم صندوق إنعاش تشغيل الشباب وتحديد شروط دقيقة وشفافة للاستفادة من البرنامج ومراقبة وتقييم الأثر الفعلي على خفض البطالة وتعزيز التشغيل المستدام مع إرساء نظام حكامة موحد لتدبير وتتبع كافة البرامج واعتماد آلية للتصويب المستمر لضمان ملاءمة البرنامج مع الأولويات الوطنية والجهوية المتجددة.

قضية التشغيل.. ورش وطني استراتيجي

شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن قضية التشغيل لم تعد اليوم مجرد سياسة قطاعية ضمن باقي السياسات العمومية، بل أصبحت ورشاً وطنياً استراتيجياً مشتركا بين العديد من القطاعات، تتقاطع فيه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والجهوية.

وأبرز المتحدث ذاته أن “التشغيل هو مرآة لدينامية النمو الاقتصاد، ومؤشّر على فعالية السياسات العمومية، ومصدر أساسي لكرامة المواطن واستقراره الاجتماعي، ملفتا أن “الحكومة وضعت تحت قيادة الملك محمد السادس، إحداث فرص الشغل اللائق والمستدام في صلب أولوياتها، باعتباره المدخل الحقيقي لتجسيد النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وضمان العدالة المجالية والاجتماعية بين جميع فئات المجتمع.

كما شكلت إشكالية بطالة الشباب والتخفيف من حدّتها والحفاظ على مناصب الشغل، وفق السكوري، أحد أهم أولويات الحكومة. ولمواجهة هذه التحديات، عملت الحكومة على تنفيذ سياسة وطنية متكاملة ومندمجة في مجال التشغيل.

ووفق المسؤول الحكومي فتقوم هذخ السياسة على الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتحسين اشتغال سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية وتحفيز المبادرة المقاولاتية وريادة الأعمال وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي واعتماد برامج مبتكرة لإنعاش التشغيل المهيكل والمستدام.

وأكد المتحدث ذاته أن البرامج النشيطة للتشغيل تشكل ركيزة محورية في السياسة الحكومية لمواجهة البطالة، مضيفا أنع خلال الفترة الممتدة من 2021  إلى متم غشت 2025، تم تحقيق عدد من المنجزات.

ومن بين المنجزات المحققة، حسب المسؤول الحكومي، الإرشاد والتوجيه ومواكبة الباحثين عن شغل: في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الباحثين عن الشغل وتوجيههم نحو فرص إدماج فعلي في سوق العمل، حيث استفاد حوالي 760.000  باحث عن شغل من مقابلات التوجيه الفردية وما يقرب من 500.000  شخص من ورشات البحث عن عمل.

وبخصوص برامج دعم التشغيل المأجور، تم إدماج ما يزيد عن 630.000  باحث عن شغل، منها 86%  في إطار برنامج “إدماج” الذي يشمل عقود التكوين من أجل الإدماج وعقود العمل محددة وغير محددة المدة، بما فيها التشغيل الدولي  و14%  في إطار برنامج “تحفيز” الموجه للمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة.

وفي ما يهم  برامج تحسين قابلية التشغيل، استفاد حوالي 403.000  باحث عن شغل من برامج التكوين المختلفة، موزعين على برنامج “تأهيل” وبرامج دعم القطاعات الواعدة بـ21٪ وبرنامج التكوين والإدماج الموجه للتعليم الأولي بـ6٪ والتكوين عن بُعد بِـ67٪؛  والشراكات الوطنية بـ4٪؛ والشراكات الجهوية  بـ2٪.

أما عن برنامج دعم التشغيل الذاتي، فتمت مواكبة أزيد من 32.000 حامل مشروع لإنشاء مقاولات صغيرة، مع الإحداث الفعلي لحوالي 11.000 وحدة اقتصادية، ساهمت في توفير أكثر من 17.000 منصب شغل مباشر.