رسالة مفتوحة لعامل الناظور: “أزغنغان” تغرق في فوضى احتلال الملك العمومي والنفايات

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع ازغنغان) رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم الناظور، محذرا مما وصفته من “ترد كارثي” في الحق في بيئة سليمة وتفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي داخل المدينة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق الرسالة في سياق “تنامي الفوضى وتدهور الأوضاع البيئية والصحية، خاصة في محيط الأسواق والأحياء السكنية، مما يعرقل حركة السير والجولان ويمس بالحق الدستوري للمواطنين في بيئة صحية وآمنة”.

وأشارت العصبة في مراسلتها التي تتوفر عليها “العمق”، إلى “استيلاء ممنهج” على الأرصفة والشوارع، مما أدى إلى عرقلة واضحة لحركة التنقل. كما لفتت الانتباه إلى انتشار “النقط السوداء” وتراكم النفايات بشكل لافت، وهو ما يهدد الصحة العامة وجمالية المدينة.

ودعت المنظمة الحقوقية عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومتوازنة تضمن تطبيق القانون وتحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين.

وتضمنت الرسالة خمسة محاور رئيسية للتدخل، أولها تحرير وتنظيم الملك العمومي من خلال إعطاء تعليمات صارمة لتحرير الأرصفة والممرات المحتلة، وتنظيم الباعة في فضاءات مهيكلة تضمن كرامتهم ومصدر رزقهم.

وكما طالبت العصبة بإعادة استغلال السوق البلدي (سوق الخضر والفواكه) بشكل كامل لتمكين التجار من مزاولة نشاطهم داخله، مما سيسهم في تنظيم المدينة وتحصيل المداخيل الجبائية للجماعة.

وفي المحور الثالث، دعت الرسالة إلى إعادة تمكين باعة الأسماك (“الحواتيين”) من البيع داخل “المحوتة” المخصصة لذلك، مع العمل على تأهيل بنياتها التحتية وتجهيزها بالشروط الصحية اللازمة، وذلك كحل عملي لمكافحة احتلال الملك العمومي وحماية الصحة العامة.

وركزت في المحور الرابع، على تفعيل المراقبة البيئية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إلزام الجهات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالقيام بواجباتها وفتح تحقيق في أسباب التقصير في تدبير الشأن المحلي.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالتها عامل إقليم الناظور إلى القيام بزيارة ميدانية للسوق اليومي و”المحوتة” ومحيطهما، للاطلاع عن كثب على حجم الاختلالات وإصدار التعليمات اللازمة للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة النظام وحماية حقوق الساكنة.

وأكدت المنظمة استعدادها للانخراط في أي مقاربة تشاركية تهدف إلى إعادة الاعتبار لمدينة أزغنغان وصون حقوق ساكنتها، مشددة على أن ثقة المواطن في المؤسسات تُبنى من خلال حضور فعلي للقانون وتحقيق توازن عادل بين فرض النظام وضمان الكرامة والعيش الكريم.

*الصورة تعبيرية