سيرا على نهج الحكومة جطو يدعو إلى التعجيل بإصلاح أنطمة التقاعد
دعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، إلى ضرورة التعجيل بإصلاح أنطمة التقاعد، مشيرا إلى أن عدم توازن أنظمة التقاعد يشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمالية العمومية، كما يمثل تهديدا لضمان ديمومة هذه الأنظمة وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وأضفا جطو، خلال العرض الذي قدمه أمام البرلمان، أن التشخيص الذي قام به المجلس سنة 2013، أفضى إلى ضرورة إيجاد حلول شمولية، والتعجيل بمباشرة مسلسل من الإصلاحات الآنية والعميقة، يشمل جميع أنظمة التقاعد المتواجدة، ويمتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأكد جطو، أن عدم تفعيل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة التقاعد، لأبريل 2013، قد فوت على الصندوق إمكانيات تدعيم احتياطياته، وأدى إلى تدهور وضعيته بشكل ملحوظ، حيث صارت المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات، إذ تم تسجيل عجز بمبلغ 963 مليون درهم سنة 2014 ،و 2.8 مليار درهم سنة 2014 ،و 2.8 مليار سنة 2015، و6.8 مليار درهم سنة 2016 (أي 10.6 مليار خلال 3 سنوات).
وأشار جطو، إىل أن الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين، التي تم اعتمادها من قبل الحكومة، و تقديمها للبرلمان فإنها، وإن كانت ضرورية، تبقى غير كافية نظرا لعدة اعتبارات، منها أن الإصلاح المقياسي المقترح لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد بل يقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي لا يساهم في إحداث تقارب بين أنظمة التقاعد حتى داخل القطاع العام.
وعلاوة على ذلك، يقول جطو، فإن الإصلاح المقياسي، لن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي، إذ ستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد، وسيظل العجز قائما، وسيأخذ منحا تصاعديا خلال السنوات المقبلة، حيث سينخفض من 6.8 مليار درهم سنة 2016، إلى 3.2 مليار درهم 2017، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، ثم يتواصل هذا المنحى التصاعدي إلى حدود استنزاف كامل الاحتياطات في أفق 2028.
