بسبب حكم قضائي.. عامل خنيفرة يرفض لائحة “الوحدة” للانتخابات التشريعية

رفض عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، لائحة الترشيح رقم 19، الحاملة لاسم “الوحدة”، والمودعة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية لخنيفرة، وذلك بسبب فقدان أحد المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة للأهلية الانتخابية.

وبحسب قرار الرفض، فإن الأمر يتعلق بالمترشح المرتب في المركز الثالث ضمن اللائحة، والذي صدر في حقه حكم قضائي بات عن محكمة الاستئناف ببني ملال، قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، ما ترتب عنه قانوناً فقدانه للأهلية الانتخابية.

وكان وكيل لائحة “الوحدة” قد أودع ملف الترشيح بمقر عمالة إقليم خنيفرة في اليوم نفسه، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، غير أن عملية فحص الملف انتهت إلى رفض اللائحة، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات، ولا سيما أحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي قرار الرفض في سياق عملية فحص ودراسة ملفات الترشيح الخاصة بالاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، والتي تخضع خلالها اللوائح والمترشحون للشروط والضوابط القانونية المحددة للمشاركة في العملية الانتخابية.