من 49% إلى 100%.. تعرف على خريطة مجلس النواب ونسب تجديد الأحزاب لبرلمانييها

بلغت نسبة التجديد في تشكيلة مجلس النواب، خلال الولاية التشريعية 2026-2031، بناء على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ23 من شتنبر الجاري، حوالي 54 في المائة، بحيث نالت عضوية الغرفة الثانية للبرلمان المغربي أسماء جديدة، من مختلف الأحزاب السياسية، يتجاوز عددها نصف التشكيلة، كما عرفت التشكيلة أيضا عودة عدد من الأسماء التي كانت خلال الولاية السابقة إلى قبة البرلمان.

ومن التغييرات التي عرفتها تشكيلة النواب خلال هذه الولاية حضور هيئات سياسية جديدة، ويتعلق الأمر بأحزاب “الإنصاف” و”الديمقراطيون الجدد” و”الوحدة والديمقراطية”، كما تقلصت حصة أحزاب لصالح أحزاب أخرى، بحيث احتفظ الثلاثة الأوائل بمقدمة الترتيب، لكن تغير ترتيبهم، وهو الأمر ذاته الذي وقع لأحزاب المعارضة.

الثلاثة الأوائل

وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وقاد على إثرها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، فقد بلغت نسبة التجديد في برلمانييه حوالي 59 في المائة، حيث ظهر 39 اسما جديدا ضمن لائحة برلمانييه التي تضم 66 اسما، مع احتساب من التحقوا بالأحرار من أحزاب أخرى ضمن الأسماء الجديدة.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان عضوا في الأغلبية الحكومية السابقة، فقد شهد قفزة بعشرة برلمانيين خلال الانتخابات الماضية، بحيث وصل عدد برلمانييه إلى 97 نائبا، ضمنهم 43 نائبا كانوا ضمن الولاية السابقة، و54 اسما جديدا، بنسبة تجديد بلغت حوالي 56 في المائة، وهذا الرقم يشمل أيضا الملتحقين بالبام من أحزاب أخرى بغض النظر أقدميتهم في البرلمان.

من جهته، حزب الاستقلال، الذي شكل أحد الأضلاع الثلاثة للأغلبية الحكومية الماضية، فقد بلغت حصيلته من البرلمانيين، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، 65 نائبا، بينهم 32 اسما جديدا على الفريق، و33 برلمانيا كانوا ضمن تشكيلة فريقه النيابي خلال الولاية التشريعية المنصرمة، بنسبة تجديد بلغت حوالي 49 في المائة.

نسب تجديد بلغت 100%

حزب العدالة والتنمية، الذي قفز قفزة كبيرة بين سنتي 2021 و2026، منتقلا من 13 إلى 54 نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية الحالية، ضمنهم 3 أسماء كانت ضمن مجموعته النيابية خلال الولاية السابقة، و51 اسما جديدا، بنسبة تجديد بلغت قرابة 94 في المائة، بحسب تحليل للمعطيات قامت به جريدة “العمق”.

بدوره، استطاع حزب الحركة الشعبية بلوغ نسبة تجديد بحوالي 76 في المائة، بحيث ضم فريقه 7 نواب كانوا خلال الولاية التشريعية السابقة ضمن فريقه النيابي، في حين جدد الاتحاد الاشتراكي فريقه البرلماني بـ69 في المائة، إذ ضم ثمانية نواب كانوا خلال الولاية السابقة، بينما جدد التقدم والاشتراكية تشكيلته بحوالي 79 في المائة، فاتحا المجال لـ15 نائبا جديدا.

وجدد الاتحاد الدستوري تشكيلة برلمانييه بنسبة قاربت 65 في المائة، حيث تعززت بـ11 نائبا جديدا، في حين بلغت نسبة التجديد في برلمانيي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قرابة 88 في المائة، بانضمام 7 أسماء جديدة، وهي نفس نسبة التجديد التي عرفها تحالف اليسار، الذي أفرزت نتائجه 7 أسماء جديدة.

في المقابل، جددت أربعة أحزاب برلمانييها بنسبة 100 في المائة، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي استطاع تغيير برلمانييه الاثنين خلال الولاية السابقة ببرلمانيين آخرين، وحزب الإنصاف، الذي وصل لأول مرة إلى مجلس النواب ببرلمانيين، وحزب الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية، اللذين ضمنا أيضا لأول مرة تمثيلية في مجلس النواب، بنائب برلماني لكل منهما.

جدير بالذكر أن عددا من الأسماء البرلمانية، على الرغم من احتسابها كوجوه جديدة ضمن فرقها ومجموعاتها النيابية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، إلا أنها تعد من الأسماء القديمة التي عادت مجددا إلى مجلس النواب عبر يافطات أحزاب جديدة، بعد انخراطها في الترحال السياسي، ويتعلق الأمر بـ14 برلمانيا ضمن برلمانيي عدد من الأحزاب.