مصدر مقرب من المزواري ينفي اتهامات بشأن صفقات دراسات ومنازعات قضائية

نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، صحة الوقائع والأفعال التي جرى تداولها بشأنه في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها مجرد شائعات ومحاولات لتحريف الوقائع وتضليل الرأي العام الوطني، بهدف المساس بسمعة الوزير المنتدب وتبخيس العمل السياسي بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، في توضيح بشأن ما تم تداوله، أن المعطيات المنشورة تضمنت وقائع مزعومة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا رفضه لما وصفه بمحاولات التشهير بالوزير المنتدب من خلال تداول معلومات غير دقيقة بشأن عدد من الملفات المرتبطة به.

وفي ما يتعلق بصفقة الدراسات التي جرى الحديث عنها، والتي استندت المنشورات بشأنها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أكد المصدر المقرب أن الدراسات المعنية أسندها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مكتب للدراسات يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب.

وأضاف المصدر أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بحسب توضيحه، لا يشكل مخالفات مالية ولا حتى مؤاخذات، مبرزا أن الحزب قدم جوابا بشأن الملاحظات الواردة في التقرير، قبل أن يؤكد تقرير المجلس للسنة الموالية، وفق المصدر نفسه، سلامة المسطرة المتبعة وصحة الإجراءات المعتمدة.

وأشار المصدر المقرب من المزواري إلى أن التقرير اللاحق أكد أيضا سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة، فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام، معتبرا أن هذه المعطيات توضح خلفية ما أثير بشأن الصفقة المذكورة.

ومن جهة أخرى، نفى المصدر ذاته ما تم نشره بشأن وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وشركة للتأمين، على خلفية عمله الخاص معها، موضحا أن هذا النشاط توقف منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد المصدر أن العلاقة التعاقدية بين المزواري وشركة التأمين انتهت بالتراضي بين الطرفين، نافيا بذلك المعطيات المتداولة بشأن وجود نزاعات قضائية مرتبطة بهذه العلاقة.