الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات حقوقية خلال احتجاجات في خمس دول أوروبية

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من مخاوف حقوقية مرتبطة بالمظاهرات الحاشدة التي تشهدها ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، داعيا السلطات والمحتجين إلى خفض التوترات ومنع تصاعد العنف، مع ضمان الحق في الاحتجاج السلمي.

وأكد تورك، في بيان صدر أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن الحوار الشامل والآمن يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الوضع، مدينا جميع أعمال العنف، ومشددا على حق الأفراد في التظاهر السلمي وإيصال أصواتهم، وعلى التزام الدول بتيسير ممارسة هذا الحق.

وفي المقابل، نبه المسؤول الأممي إلى استغلال بعض الأشخاص للاحتجاجات من أجل ارتكاب أعمال عنف وتخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن استخدام مفرط وغير ضروري للقوة ضد المحتجين، بمن فيهم الأطفال، مشددا على أن تدخل أجهزة إنفاذ القانون يجب أن يظل قانونيا وضروريا ومتناسبا.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في مزاعم الاستخدام غير القانوني للقوة، بما يضمن المساءلة ويوفر سبل انتصاف فعالة للضحايا.

وأشار تورك إلى الخطوات التي اتخذتها بعض السلطات للتحقيق في الحوادث والعمل على تهدئة التوترات، داعيا الحكومات إلى الدخول في حوار هادف وشامل وبناء مع المحتجين، ولا سيما الشباب، واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتشمل هذه المخاوف، بحسب البيان، قضايا التعليم والخدمات العامة والسكن وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام المساواة.