لغة الأفعال تسبق بلاغة الحروف.. دفاعا عن ريادة الكفاءة في وجه اصطياد الهفوات

لم يكد حبر مرسوم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس السلطة التنفيذية يجف، إيذاناً بمحطة تاريخية غير مسبوقة تشهدها المملكة بتولي امرأة دفة قيادة الحكومة، حتى طالعتنا بعض الدوائر الإعلامية والمنصات الرقمية بحملات باهتة تحاول القفز على الجوهر لصالح القشور. فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ببعض التعثرات اللغوية العفوية التي رافقت إحدى خطاباتها باللغة العربية الفصحى، وكأن المطلوب من رجل أو امرأة الدولة أن يتحولوا إلى علماء نحو صرف، أو أسرى ل”لغة الخشب” البلاغية العقيمة التي أثقلت كاهل المشهد السياسي ل عقود طويلة.

إن اصطياد “التعلثم اللغوي” السطحي واستغلاله لتسفيه كفاءة شخصية بحجم ومسار المنصوري، هو دليل ساطع على إفلاس خطاب الخصوم عجزاً عن مقارعة البرامج السياسية بالبرامج، والأرقام بالأرقام. فالسياسة العامة ورئاسة الحكومات لم تكن قط مسابقة في الإلقاء المدرسي، بل هي فن التدبير، والقدرة على اتخاذ القرار، وجرأة الإصلاح المؤسساتي والميداني. ولعل السيرة الذاتية والأكاديمية للمنصوري تفند كل هذه المزاعم الواهية؛ فهي سيدة قانون بامتياز، تشرّبت آليات التشريع وقانون الأعمال في جامعات عالمية مرموقة بين الرباط ومونبلييه ونيويورك، وخاضت غمار الإدارة الترابية الكبرى كعمدة لمدينة بحجم مراكش، ووزيرة لقطاع إسكان وإعداد تراب شديد التعقيد.

إن الأمة المغربية اليوم، وهي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هيكلية، لا تبحث عن “خطيب مفوّه” يتقن الزخرفة اللفظية بلا ط طائل، بل تحتضن بفخر كفاءة وطنية شجاعة تتحدث بلغة الصراحة والوضوح والعمل الميداني. وحين تُظهر رئيسة الحكومة تعثراً طفيفاً في مفردة عربية، فإن ذلك يعكس إنسانية المسؤول وعفويته، وربما انشغال ذهنه الحارق بملء الملفات الثقيلة وحل أزمات المواطنين، عوض قضاء الساعات في تلميع الخطب الشكلية.

لقد آن الأوان لترقية النقاش العمومي في بلادنا نحو ما هو أجدى وأفعى. إن تقييم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي يجب أن يُبنى على مدى تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وحجم العدالة المجالية والاجتماعية، ومحاربة الريع، والقدرة على النهوض بالتنمية المندمجة. أما التعلثم في حرف أو كلمة، فليس سوى زبد يذهب جفاءً، بينما ما ينفع الوطن والمواطنين يبقى راسخاً في ميدان الإنجاز الفعلي.

[[email protected]](mailto:[email protected])