شبهات اختلالات في صفقات مستشفى العيون تجرّ وزير الصحة لمطالب التحقيق والافتحاص

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل وإجراء افتحاص إداري ومالي معمق بشأن معطيات وصفتها بالمثيرة للقلق تتعلق بتدبير صفقات وسندات طلب بالمستشفى الجهوي بالعيون، وذلك حرصا على صيانة المال العام وضمان الشفافية.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن إدارة المستشفى أصدرت في يوليوز الماضي سند طلب بقيمة تناهز 20 مليون سنتيم (199.999,20 درهما) لإصلاح مصعد، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق المجموعة الصحية الترابية، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن المصعد لم يتم إصلاحه فعليا، مما يستدعي التحقق من حقيقة الأشغال المنجزة ومآل المبلغ المرصود.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى وجود نفقات تثير الاستغراب تتعلق باقتناء كميات من النباتات والشجيرات و 6,2 أطنان من الأسمدة المعدنية، إضافة إلى 290 كيسا من بذور الخيار والباذنجان والطماطم والبطيخ والفلفل، بمبلغ إجمالي يتجاوز 490 ألف درهم، مطالبة بالتحقق من مدى ارتباط هذه المشتريات بالحاجيات الفعلية لمؤسسة استشفائية ومكان استعمالها.

وكشفت المراسلة، استنادا إلى وثائق ومعطيات، عن ثلاثة سندات طلب لاقتناء أدوية بقيمة مجموعها 30.502,00 درهم من صيدلية تفيد المعلومات بأنها تعود لقريبة مدير المستشفى الجهوي، مشيرة إلى احتمال وجود تضارب للمصالح واعتماد أسعار البيع للعموم بدل الأسعار والشروط السعرية المطبقة على المؤسسات الاستشفائية.

وأضافت الجمعية في السياق ذاته، أن المستشفى أصدر ثلاثة سندات طلب لاقتناء ألبسة وأغطية بمبلغ إجمالي قدره 804 آلاف درهم، شملت نحو 37.400 وحدة من الوزرات والبيجامات، في حين لا يتجاوز عدد العاملين بالمستشفى 600 شخص، مع الإشارة إلى عدم توصلهم بهذه الألبسة المهنية، مما يطرح سؤال تناسب الكميات مع الحاجيات الفعلية.

وتابعت الوثيقة ذاتها رصد ما اعتبرته اختلالات محتملة، مشيرة إلى إبرام صفقة لمحاربة الحشرات والقوارض بـ 73 مليون سنتيم، تلاها إصدار سند طلب للغرض نفسه بقيمة تناهز 10 ملايين سنتيم، مما يطرح تساؤلات حول احتمال ازدواجية النفقات وتداخل الخدمات.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى استفادة شركة واحدة من 29 سند طلب بالمستشفى بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 ملايين درهم، ملتمسة إخضاع هذه العمليات للتدقيق للتأكد من احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والمساطر القانونية.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أن الغاية من هذه الشكاية المرفقة بالوثائق ليست إصدار أحكام مسبقة، بل تنبيه الوزارة إلى معطيات تستوجب التحقق الجدي حماية للمال العام وضمانا لحسن سير المرفق الصحي العمومي.

وختمت الجمعية مراسلتها بمطالبة الوزير بإعطاء تعليمات للمصالح المختصة وإيفاد لجنة لإجراء افتحاص شامل للصفقات وسندات الطلب المذكورة، والتأكد من الإنجاز الفعلي للخدمات والمشتريات ومطابقتها للفواتير، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.