ميزانية التعليم 2027: تخصيص 106.9 مليارات درهم.. وأكثر من 15 ألف منصب لتوظيف الأساتذة

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص اعتمادات مالية لقطاع التربية الوطنية تبلغ 106.9 مليار درهم، مقابل 102.2 مليار درهم برسم قانون مالية سنة 2026، أي بزيادة إجمالية قدرها 4.7 مليار درهم، منها 4.57 مليار درهم خصصت لكتلة الأجور ارتباطا بتنزيل النظام الأساسي وتحسين الوضعية الإدارية والمالية للموظفين.

وأعلنت الوثيقة ذاتها عن إحداث 15 ألفا و590 منصبا ماليا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مخصصة لتوظيف الأساتذة والأطر، مع تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وأكدت المعطيات الرسمية تحقيق تقدم ملموس في تنزيل مؤسسات الريادة، حيث ناهز العدد برسم الدخول المدرسي لسنوات 2026 و2027 ما مجموعه 6753 مؤسسة ابتدائية بنسبة تغطية بلغت 80 بالمائة، فيما بلغ عدد الثانويات الإعدادية 1358 مؤسسة بنسبة تغطية بلغت 56 بالمائة، مع استهداف بلوغ نسبة تغطية قدرها 75 بالمائة من مؤسسات السلك الإعدادي ابتداء من الدخول المدرسي لسنوات 2027 و2028.

وأوضحت المذكرة بلوغ نسبة تعميم التعليم الأولي 82.3 بالمائة برسم السنة الدراسية لسنوات 2025 و2026، عبر تكوين أساس لمدة 950 ساعة لفائدة أزيد من 24 ألف مربية ومربي، مع تخصيص غلاف مالي قدره 2.825 مليار درهم برسم نفقات التسيير و600 مليون درهم للاستثمار لهذا البرنامج ضمن مشروع مالية 2027، بهدف ضمان تحقيق التعميم بحلول سنة 2028 واعتماد نموذج بيداغوجي وطني موحد.

وأشارت الوثيقة الحكومية إلى مواصلة توسيع العرض المدرسي من خلال إحداث حوالي 200 مؤسسة تعليمية جديدة سنويا، وإعادة إدماج 78 ألفا و221 تلميذا منقطعا عن الدراسة، واستقبال 23 ألف متعلم بمدارس الفرصة الثانية، مع تهيئة الولوجيات بألف مؤسسة تعليمية وتجهيز 200 قاعة للموارد لفائدة أزيد من 72 ألف تلميذ في وضعية إعاقة يتوفرون على رقم تعريفي بمنصة مسار.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إدماج المبادرة الملكية مليون محفظة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث تمت تعبئة 740 مليون درهم برسم الموسم الدراسي لسنوات 2026 و2027 لفائدة 1.9 مليون أسرة و3.4 مليون طفل، إلى جانب استهداف رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى 730 ألف مستفيد في أفق الدخول المدرسي لسنوات 2027 و2028.

وتابعت المذكرة التقديمية أن العمل سينصب على تحسين جودة خدمات دعم التمدرس بالوسط القروي، عبر إدماج المستفيدين من دور الطالب والطالبة ضمن منظومة الإطعام المدرسي وفقا لمعايير المنح الدراسية المعمول بها، واعتماد استهداف أكثر إنصافا يعتمد على المسافة الفاصلة بين مقر السكنى والمؤسسة التعليمية.

وزادت الوثيقة أن الإصلاح البيداغوجي يرتكز على توطيد آليات تقييم التعلمات من خلال استكمال الإطار المرجعي للتقويم وإرساء بنك للأسئلة والبنود التقييمية لضمان تقويم موحد، مع الارتقاء بالتكوين والإشهاد والمواكبة عن قرب للفرق البيداغوجية، وتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية لضمان بيئة مدرسية آمنة ودامجة.