كشف مصدر موثوق لجريدة “العمق” أن السلطات المغربية قررت وقف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الدول الإفريقية، في إجراء مؤقت يستهدف تنظيم حركة الشاحنات غير المرخصة، وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”العمق”، أن القرار لا يتعلق بمنع شامل لتصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا، وإنما يهم الشاحنات التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الشاحنات الحاصلة على تراخيص سارية ستواصل عمليات التصدير بشكل عادي ودون أي تغيير.
وشدد المصدر على أن السلطات “أوقفت التراخيص وليس الشاحنات المرخصة”، موضحا أن الإجراء يستهدف أساسا ضبط عمليات التصدير غير المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكميات الموجهة إلى الخارج والحاجيات الاستهلاكية للسوق المغربية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد جرى إشعار مهنيين في قطاع تصدير المنتجات الفلاحية نحو إفريقيا بهذا الإجراء في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، على أن يبدأ تطبيقه عند منتصف الليل من اليوم نفسه.
ويأتي القرار، بحسب المصدر ذاته، في إطار توجه مؤقت يرمي إلى ضبط الأسعار والكميات المتوفرة من الخضر والفواكه، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بحاجياتها، مع الحفاظ على استمرارية النشاط التصديري للشاحنات التي تستوفي شروط الترخيص.
ولم يحدد المصدر المدة التي سيستغرقها العمل بهذا الإجراء، ولا موعد استئناف منح التراخيص، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تحقيق التوازن بين التصدير ومتطلبات السوق الداخلية.
اترك تعليقاً