البوليساريو… ليالي الرعب!

لم تعد جبهة البوليساريو أمام أزمة سياسية عابرة، بل أمام منعطف تاريخي تتداخل فيه التحولات الدولية والعسكرية والجيوسياسية. فقرار مجلس الأمن رقم 2797، وما أعقبه من انتهاء ولاية بعثة المينورسو وعدم تجديدها، أعادا ترتيب الأسئلة المتعلقة بمستقبل النزاع والترتيبات الأمنية التي ظلت قائمة منذ سنة 1991. ولم يعد ممكنا التعامل مع المنطقة العازلة باعتبارها واقعا ثابتا خارج أي مراجعة، في ظل المتغيرات التي تعرفها المنطقة، وما تطرحه من اعتبارات أمنية واستراتيجية جديدة.

وفي هذا السياق، تبرز إمكانية إعادة النظر في الوضع القائم بالمنطقة العازلة، بما في ذلك احتمال بسط المغرب سيطرته عليها إذا اقتضت الضرورات الأمنية والعسكرية والجيوسياسية ذلك. وهنا تجد الجزائر نفسها أمام معادلة محرجة: فإذا اعترضت على تحرك مغربي محتمل، فستُطرح تساؤلات حول طبيعة تدخلها في منطقة تقع خارج حدودها، وإذا التزمت الصمت، فستواجه البوليساريو صعوبة في تفسير مصير منطقة طالما وظفتها في خطابها باعتبارها جزءا مما تسميه المناطق المحررة. إنها معادلة تكشف حساسية المرحلة، وتضع الحسابات الجزائرية أمام اختبار سياسي ودبلوماسي جديد.

أما عسكريا، فإن استمرار التوترات شرق الجدار الأمني، وما يرافقها من تطورات ميدانية، يجعل هامش المناورة أمام البوليساريو أكثر تعقيدا. فالمواجهة لم تعد مرتبطة فقط بالقدرات العسكرية، وإنما أيضا بتوازنات إقليمية ودولية وباعتبارات الأمن والاستقرار. كما أن انتهاء ولاية المينورسو يفرض التفكير في مستقبل الترتيبات الأمنية وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، بعيدا عن القراءات المتسرعة التي تعتبر أن انتهاء مهمة البعثة يعني تلقائيا تغير الوضع الميداني أو القانوني.

وسياسيا، تبدو قيادة البوليساريو مطالبة بمراجعة خطابها القديم البالي وتقديم أجوبة مقنعة للنساء اللاجئات والكهول والاطفال بتندوف، بعد عقود من الوعود والانتظار. فالتطورات الدولية، ومواقف القوى الكبرى، وتنامي الاهتمام بمقترح الحكم الذاتي المغربي، كلها عوامل تفرض عليها مواجهة سؤال البديل السياسي. وما يزيد المشهد تعقيدا هو تباين التصريحات داخل محيط الجبهة، وتزايد النقاش حول مستقبل قيادتها وخياراتها، في وقت لم يعد فيه تكرار الشعارات كافيا لإقناع الأجيال الجديدة بجدوى استمرار الوضع القائم.

أما إنسانيا واجتماعيا، فإن مخيمات تندوف تختزل مأساة انتظار امتدت لأكثر من خمسين سنة، عاش خلالها آلاف الصحراويين ظروفا صعبة، خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. فالاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية، ومحدودية الآفاق الاقتصادية والاجتماعية، وغياب أفق واضح للمستقبل، كلها قضايا تستوجب معالجة جدية. إن الإنسان الصحراوي لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات السياسية، بقدر ما يحتاج إلى الأمن والحرية والكرامة وفرصة العيش في وطنه والمساهمة في بنائه.

وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز حضوره التنموي والمؤسساتي في أقاليمه الجنوبية، بالتوازي مع تحركاته الدبلوماسية وعلاقاته مع دول الجوار. كما أن مواقف عدد من شيوخ القبائل والمنتخبين والفعاليات الاجتماعية والسياسية تعكس انخراطا متزايدا في النقاش حول مستقبل المنطقة ومشروع الحكم الذاتي. وفي هذا الإطار، تكتسب الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المغربية أهمية خاصة، باعتبارها جزءا من مسار بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي، في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات متزايدة في تدبير ملف ظل حاضرا بقوة في سياستها الخارجية.

وفي خضم هذه التحولات، تبرز حركة صحراويون من أجل السلام باعتبارها فضاء سياسيا ومدنيا يعمل على التفكير في مخارج واقعية للنزاع، من خلال دراسة السيناريوهات الممكنة، واستشراف آفاق التسوية، والبحث عن ضمانات سياسية واجتماعية وإنسانية تحفظ كرامة الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف وتفتح أمامهم طريق المستقبل.

لذلك، ليس غريبا أن تعيش البوليساريو وقيادتها ليالي من القلق السياسي والارتباك الاستراتيجي، حيث تتراجع المبادرة وتتسع دائرة الحيرة أمام مستقبل لم تعد تملك مفاتيح التحكم فيه. فالمعادلات تغيرت، وموازين التأثير لم تعد كما كانت، ولم تعد الشعارات قادرة على حجب حقائق الواقع. وهنا يبرز السؤال: من يملك فعلا قرار المرحلة المقبلة؟ إنه المنتظم الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، وما ستفرزه موازين التوافقات الدولية والقرارات الأممية، وليس حسابات قيادة البوليساريو ولا رهانات حليفتها الجزائر وحدهما.