تواريخ رخص السياقة المغربية تربك السائقين المهنيين بأوروبا.. وبرلماني يجر قيوح للمساءلة

وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حول الإشكالات التي تواجه عددا من السائقين المهنيين المغاربة المقيمين بدول أوروبية، بسبب تضارب البيانات المتعلقة برخص السياقة المغربية المسلمة لهم من طرف المصالح المختصة بالمغرب.

وأوضح النائب البرلماني، أن عددا من السائقين المهنيين المغاربة يواجهون صعوبات إدارية وقانونية في بلدان الإقامة الأوروبية، نتيجة عدم تطابق المعطيات المرتبطة بتاريخ الحصول على رخصة السياقة، وهو ما يضعهم أمام عراقيل تؤثر على وضعيتهم المهنية وقدرتهم على مواصلة العمل.

وأشار السؤال البرلماني إلى أن الإشكال يرتبط أساسا بالاعتماد على تاريخ الحصول على أول رخصة سياقة، في الوقت الذي تكون فيه الرخصة التي حصل عليها السائق المهني لاحقا، وغالبا ما تتعلق بصنف السيارات الخفيفة، هي المعتمدة في بعض المعطيات الإدارية، بينما يستفيد مواطنون آخرون من احتساب تواريخ الحصول على باقي أصناف الرخص، بما فيها العربات الثقيلة والعربات ذات المقطورة، بعد سنوات من الحصول على الرخصة الأولى.

واعتبر بولعيش أن هذا الوضع يطرح إشكالا بالنسبة إلى فئة من المغاربة العاملين في قطاع النقل المهني بأوروبا، ويساهم في تعقيد مساطر تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية، داعيا إلى اعتماد تاريخ الحصول على آخر رخصة سياقة مرتبطة بممارسة المهنة، بدل الاقتصار على تاريخ الحصول على أول رخصة، بما يضمن معالجة هذا الاختلال وتحقيق المساواة بين السائقين المعنيين.

وطالب النائب البرلماني وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالات، وكذا التدابير التي تعتزم اعتمادها لتخفيف أعباء تنقل السائقين المهنيين من الدول الأوروبية إلى المغرب، من أجل تسوية هذا الخلل المرتبط بمعطيات رخص السياقة.