قطار الغلاء؟

يبدو أن الهوة بين ما تقوله التقارير الرسمية وما يعيشه المواطن المغربي في يومه المعيشي قد بلغت مدى غير مسبوق من الجفاء؛ فبينما يطل علينا بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط بأرقام باردة تتحدث عن حصر التضخم لعام 2026 في حدود 0.7 في المائة، يواجه المواطن المغربي البسيط في الأسواق حقيقة ساخنة، حقيقة تؤكد أن القدرة الشرائية تحولت من مفهوم اقتصادي إلى ترف بعيد المنال في ظل قفزات جنونية طالت كل شيء؛ من الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها إلى الارتفاع غير المسبوق للمحروقات.

إن القراءة الواقعية والبسيطة لقفة المواطن تكشف زيف الاستقرار الرقمي، فالمواد الحيوية والأساسية كاللحوم والأسماك والبيض تسجل زيادات متتالية تخنق الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، أما الطامة الكبرى تكمن في قطاع النقل والمحروقات الذي بلغت نسبة ارتفاعه حوالي 7.5 في المائة، فعلى سبيل المثال، ثمن لتر واحد من البنزين في محطات الوقود حوالي 15.50 درهم، مسجلا ارتفاعا قياسيا فاق 17 في المائة مقارنة بالفترات السابقة.

أمام لهيب الأسعار هذا، لا يملك المتتبع للمشهد السياسي إلا أن يصاب بالدهشة من طريقة تدبير الحكومة الحالية للأزمة، فالبرغم من محاولات إضفاء مساحيق التجميل والصباغة السياسية على تشكيلتها عبر تطعيمها بأحزاب تاريخية كحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلا أن المطبخ الاقتصادي ظل ينتج الأطباق القديمة ذاتها، لقد أريد لهذا التطعيم الحزبي أن يمنح حكومة المنصوري صبغة سياسية تبرر قراراتها، لكن الواقع يثبت أنها مجرد استمرارية وفية للحكومة السابقة في نهجها النيوليبرالي المتوحش.

إن الاختيارات الكبرى لم تتغير؛ فالاعتماد الكلي على تقلبات الأسواق الدولية، وغياب الحماية الاجتماعية الجريئة لحفظ توازن الطبقة الوسطى، هما وجهان لعملة واحدة ورثتها حكومة المنصوري عن حكومة أخنوش، وعلى ما يبدو، فالأولى هي امتداد للثانية.

المواطن المغربي يجد نفسه مع الأسف، ضحية انفصام واضح لحكومة تتباهى بأرقام لا علاقة لها بالواقع، بينما الشعب يكتوي بلهيب الأسعار اليومية، ولم يعد كافيا اليوم تغيير الألوان السياسية أو تدبيج البلاغات الرنانة، فالمواطن لا يأكل الأرقام ولا يملأ خزان سيارته بشعارات وتعهدات وزراء هذه الحكومة التي ينطبق عليها المثل الشعبي: “قالوا ليه باك طاه قالهم من الخيمة خرج مايل”.

للخروج من هذا النفق المظلم يفرض على الحكومة التخلي عن دور المتفرج ومساحيق التجميل، والجرأة في تبني حزمة حلول اقتصادية وبنيوية مستعجلة قادرة على لجم الغلاء وحماية السلم الاجتماعي.

تأتي في مقدمة هذه الحلول إعادة النظر في منظومة تسعير المحروقات من خلال تسقيف هوامش ربح شركات التوزيع التي تراكم أرباحا قياسية على حساب جيوب المواطنين، مع خفض مؤقت للضريبة على الاستهلاك الداخلي لكسر موجة الغلاء التي أثرت على بقية القطاعات، كما يظل إحياء مصفاة “لاسامير” وتشغيلها خيار سيادي واستراتيجي لا محيد عنه لتأمين مخزون طاقي وطني يقي البلاد من تقلبات الأسواق الدولية.

وعلى الصعيد التجاري والغذائي، يتطلب الوضع تدخلا حازما لإعادة تنظيم سلاسل التوزيع ومحاربة المضاربة الشرسة التي ترفع أسعار الخضر والفواكه واللحوم لأرقام فلكية بين المنتج والمستهلك، مع فرض رقابة صارمة على التصدير العشوائي للمواد الأساسية لضمان أولوية تزويد السوق الوطنية بأسعار معقولة.

لم يعد تفعيل آلية الدعم المباشر للأسر كافيا بصيغته الحالية، بل يجب توسيع قاعدة المستفدين لتشمل الطبقة المتوسطة المتضررة، مع مراجعة شاملة للأجور والتعويضات لتتلاءم مع التكلفة الحقيقية للمعيشة؛ إن إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة اليوم لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل هو اختبار حقيقي لمدى امتلاك هذه الحكومة لإرادة سياسية فعلية تتجاوز الشعارات والوعود المؤجلة.