مواجهة ساخنة بين البيجيدي والمهاجري تربك “تعديلات المالية”.. وبوانو يتهم رئيس اللجنة بـ”اللعب”

عرفت بداية اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ارتباكا بعدما اتهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، هشام المهاجري، رئيس اللجنة، بعدم احترام النظام الداخلي والأعراف الديمقراطية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية، في خلاف امتد إلى عبد الله بوانو، عضو الفريق، الذي انتقد بدوره طريقة تدبير أشغال اللجنة، معتبرا أن البرلمان ليس مجلسا للأغلبية.

وأعلن الأزمي، خلال الاجتماع، سحب الإشادة التي سبق أن وجهها إلى المهاجري، معبرا عن استيائه مما اعتبره تدبيرا غير مؤسساتي لأشغال اللجنة، ومتهما إياه بفرض توقيت المناقشة دون احترام صلاحيات اللجنة وحقوق مكونات المجلس، وهو ما قال إنه حرم النواب من مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وقال الأزمي إن الطريقة التي جرى بها تدبير هذه الأشغال “غير مؤسساتية”، مشددا على أن الأغلبية البرلمانية ليست هي التي تتحكم في المؤسسة التشريعية، بل إن البرلمان هو الذي يمارس سلطته الرقابية على الأغلبية، مضيفا أن الدستور ينص على وجود المعارضة ويضمن حقوقها، مستحضرا الفصل العاشر من الدستور.

وفي انتقاد مباشر لرئيس اللجنة، قال الأزمي: “ماشي نتا اللي تحدد التوقيت، وماشي حتى المكتب اللي كيحدد التوقيت، اللجنة هي اللي كتحدد التوقيت”، معتبرا أن المهاجري لا يملك صلاحية فرض توقيت المناقشة أو تحديد طريقة اشتغال اللجنة بشكل منفرد.

كما انتقد الأزمي طريقة تعامل رئيس اللجنة مع النائب عبد الله بوانو، معبرا عن رفضه لما وصفه بعدم احترام المكانة الاعتبارية للنواب، ومؤكدا أن احترام المؤسسة التشريعية يقتضي احترام ممثلي الأمة وعدم فرض توقيت أو طريقة معينة للمناقشة عليهم.

وفي السياق ذاته، سجل الأزمي ما اعتبره تناقضا في تدبير آجال تقديم التعديلات، موضحا أنه سبق أن طلب تأجيل ذلك إلى يوم الثلاثاء، قبل أن يتم الاتفاق على موعد يوم الاثنين، غير أن النواب فوجئوا، عند حضورهم، بعدم إمكانية تقديم التعديلات بسبب اجتماع الأغلبية المقرر في الفترة نفسها.

وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية ربط برمجة أشغال اللجنة بالتزامات الأغلبية، قائلا: “الأغلبية لا تعنينا في شيء، حنا هنا في مؤسسة دستورية ينبغي احترامها”، مضيفا أن فرق الأغلبية كان بإمكانها عقد اجتماعاتها يومي السبت والأحد دون التأثير على عمل اللجنة.

ورغم التعبير عن استيائه من طريقة التدبير، أكد الأزمي أن فريقه سيواصل العمل بروح وطنية وبكل سلاسة من أجل تمرير التعديلات في ظروف جيدة، لكنه عاد ليؤكد رفضه لما جرى، قائلا: “أنا ندمت اللي أشدت بطريقة التسيير ديالك”، قبل أن يعلن بشكل صريح: “نسحب الإشادة وانتظر باقي الأيام”.

من جهته، رفض هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الاتهامات الموجهة إليه، مقدما توضيحات بشأن خلفيات تحديد المدة الزمنية المخصصة لمداخلات النواب خلال مناقشة الميزانيات الفرعية.

وأوضح المهاجري أن رئاسة اللجنة سبق أن استجابت لطلب تقدم به عبد الله بوانو، بصفته نائبا لرئيس مجلس النواب وممثلا لفرق المعارضة، من أجل تأجيل تقديم إحدى الميزانيات الفرعية إلى يوم الأربعاء.

وأضاف أن مكتب اللجنة اتفق، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، على تحديد المدة الزمنية لمداخلات رؤساء الفرق في ما بين 10 و15 دقيقة، فيما تتراوح مداخلات النواب بين خمس وعشر دقائق، مع تفويض رئيس اللجنة تدبير الغلاف الزمني الإجمالي للجلسات.

وأشار إلى أن تحديد مدة 6 دقائق للمداخلات خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية جاء استجابة لطلب تقدم به خمسة من رؤساء الفرق، بسبب ارتباطهم باجتماع للأغلبية كان مقررا في الثامنة والنصف مساء، مؤكدا أنه اتخذ القرار مراعاة لالتزامات مختلف مكونات اللجنة.

وشدد المهاجري على أن تدبيره لأشغال اللجنة يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي، التي تخول لمكتب اللجنة تحديد الغلاف الزمني، مع تفويض رئيسها تدبيره، مؤكدا أنه يحرص على احترام الأغلبية والمعارضة وجميع النواب.

وفي تعقيبه على مداخلة المهاجري، تدخل عبد الله بوانو في إطار نقطة نظام، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق بجودة التسيير بقدر ما يرتبط، بحسب تعبيره، بعدم احترام النظام الداخلي والأعراف الديمقراطية المعمول بها داخل اللجنة.

وأكد بوانو أن مجلس النواب ليس مجلس الأغلبية أو المعارضة، وإنما مؤسسة دستورية يتعين أن تسير وفق قواعد توافقية تضمن حقوق جميع مكوناتها، قائلا: “هذا مجلس النواب وليس مجلس الأغلبية أو المعارضة”.

وانتقد المتحدث ما اعتبره تدبيرا انتقائيا للوقت، مشيرا إلى أن فريقه سبق أن تنازل عن يوم كامل من المناقشة لتسهيل برمجة الأشغال، رغم أن المدة التي كانت مخصصة لها تقتضي خمسة أيام، قبل أن يجد نفسه أمام قيود زمنية خلال مناقشة الميزانيات الفرعية.

وفي هذا الصدد، خاطب بوانو رئيس اللجنة قائلا: “إلا بغيتي تطبق النظام الداخلي حنا مستعدين نطبقوه”، مضيفا أن اعتراض فريقه لا يتعلق بطريقة التسيير في حد ذاتها، وإنما بما اعتبره خروجا عن مقتضيات النظام الداخلي، وعدم احترام التوافق في تدبير أشغال اللجنة.

كما صعد بوانو انتقاداته لطريقة ترتيب المتدخلين ومنح الكلمة داخل اللجنة، معتبرا أن رئيسها لا يعتمد ترتيبا واضحا، سواء وفق ترتيب رفع الأيدي أو التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات النيابية. وفي هذا السياق، اتهمه بممارسة ما وصفه بـ”اللعب” في تدبير لائحة المتدخلين، قائلا: “ما عمرنا كنا كندخلو فهاد اللعب ديالك نتا”.

وفي انتقاد آخر لطريقة تدبير الأشغال، قال بوانو إن مجلس النواب لا يعتمد نظاما رئاسيا، مضيفا بالدارجة: “حنا ما عندناش نظام رئاسي، مجلس النواب كيتدار بطريقة توافقية”، ومشددا على أن الأغلبية لا يمكنها فرض أجندة التدخلات أو تحديد كيفية وتوقيت المناقشة على باقي مكونات المجلس.

وأكد على أن قرارات مكتب اللجنة هي التي ينبغي أن تحكم تدبير أشغالها، رافضا ما اعتبره توسيعا لصلاحيات رئيس اللجنة، قائلا: “متبقاش تقولي المكتب فوض ليا”، ومشددا على أن ممثل فريقه داخل المكتب لا يفوض لرئيس اللجنة اتخاذ القرارات بشكل منفرد.