دعم الأحزاب يكلف خزينة الدولة أكثر من 14 مليارا .. و16 حزبا خارج منظومة الاستفادة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن محدودية مستوى صرف الاعتمادات المالية التي رصدتها الدولة لدعم التنظيمات السياسية، بعدما لم تتجاوز المبالغ المصروفة 65,84 مليون درهم من أصل 142 مليون درهم مبرمجة في قانون المالية، أي ما يعادل 46 في المائة فقط من الاعتمادات المرصودة.
وتوزعت هذه المبالغ على 17 حزبا من أصل 33 حزبا سياسيا، فيما لم تستفد 16 هيئة سياسية من أي دعم عمومي خلال السنة نفسها، بسبب عدم استيفائها شرطا الشروط القانونية المطلوبة.
وسجل التقرير أن إجمالي الدعم العمومي الممنوح خلال 2024 عرف ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة مقارنة مع سنة 2023، التي بلغ فيها 60,47 مليون درهم، لكنه ظل أقل من المستوى المسجل سنة 2022، عندما وصل إلى 81,17 مليون درهم.
65,84 مليون درهم فقط من أصل 142 مليون درهم
أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة رصدت، في إطار قانون المالية لسنة 2024، اعتمادات مالية بقيمة 142 مليون درهم لتغطية الدعم السنوي الموجه للأحزاب السياسية، مقابل 140 مليون درهم خلال سنة 2023.
وتتعلق هذه الاعتمادات بالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير الحزبي، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، فضلا عن المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، غير أن المبالغ التي تم صرفها فعليا لم تتجاوز 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل 46 في المائة من الاعتمادات المرصودة، واستفاد منها 17 حزبا من أصل 33،
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، سجل الدعم العمومي ارتفاعا بنسبة 8,8 في المائة، بعدما انتقل من 60,47 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,84 مليون درهم سنة 2024، غير أنه ظل دون مستوى 2022، التي بلغ فيها مجموع الدعم 81,17 مليون درهم.
وتوزع الدعم المصروف خلال 2024 بين 60 مليون درهم مخصصة لتغطية مصاريف التدبير، و5,83 ملايين درهم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، دون تسجيل أي مبالغ مصروفة في إطار الدعم المرتبط بالمهام والدراسات والأبحاث أو تشجيع تمثيلية النساء.
16 حزبا خارج دائرة الاستفادة من التمويل العمومي
في المقابل، أورد التقرير أن 16 حزبا لم تستفد من أي دعم عمومي خلال سنة 2024، بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من التمويل المخصص للأحزاب السياسية.
وتضم هذه القائمة أحزاب الحركة الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاشتراكي الموحد والخضر المغربي والوحدة والديمقراطية والإنصاف والنهضة والفضيلة والنهضة والإصلاح والتنمية والمجتمع الديمقراطي والاتحاد المغربي للديمقراطية والديمقراطي الوطني والعهد الديمقراطي والنهج الديمقراطي العمالي والقوات المواطنة والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
وتتفاوت درجة الاعتماد على الدولة بين الأحزاب المستفيدة، إذ بلغت حصة الدعم العمومي 100 في المائة من الموارد لدى ستة أحزاب، واقتربت من هذه النسبة لدى ستة أحزاب أخرى، بينما تراوحت بين 31 و74 في المائة لدى خمسة تنظيمات سياسية.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات أن عددا من الأحزاب لم يعتمد على الدعم العمومي خلال 2024، واكتفى بموارده الذاتية المصرح بها، وهو ما يبرز اختلاف نماذج التمويل بين التنظيمات السياسية، سواء من حيث قدرتها على تعبئة واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات، أو من حيث استفادتها من المساهمات التي تقدمها الدولة.
دعم الدراسات والأبحاث خارج دائرة الصرف
ومن بين الملاحظات التي توقف عندها المجلس، عدم صرف أي مبلغ من الدعم المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث التي تنجزها الأحزاب السياسية خلال سنة 2024.
ويهم هذا الدعم المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدة الأحزاب من طرف كفاءات مؤهلة، بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وأرجع التقرير عدم صرف هذه الاعتمادات إلى انتظار تأهيل الإطار القانوني المنظم لمنح هذا النوع من الدعم، وذلك على إثر الملاحظات التي سبق أن أثارها المجلس في تقريره المتعلق بسنة 2022.
وفي السياق نفسه، سجل المجلس عدم تصريح أي حزب سياسي باستفادته من الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء برسم سنة 2024، ويأتي ذلك رغم وجود آلية خاصة تشرف عليها وزارة الداخلية سنويا، من خلال الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لتمويل المشاريع لفائدة الأحزاب السياسية والجمعيات المغربية الناشطة في مجال بناء قدرات النساء في ما يتعلق بالمشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، حيث يحدد سقف مساهمة الدولة في 200 ألف درهم لكل مشروع، في حدود 70 في المائة من تكلفته الإجمالية، وفق القرار المشترك الصادر في 3 مارس 2014.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد استفاد من هذا الدعم خلال سنة 2023 بمبلغ 100.813,20 درهم، فيما استفاد حزب الحركة الشعبية خلال سنة 2022 بمبلغ 230.757,16 درهم.
اترك تعليقاً