“دعم الفلاح كيمشي في الطاكسيات”.. تحذيرات برلمانية من انهيار الفلاحة المعيشية بسبب المديونية

أثار نواب برلمانيون، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، ملف الاختلالات التي تواجه الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاقم المديونية وصعوبات الاستفادة من الدعم العمومي، مقابل استمرار توجيه استثمارات مهمة نحو الأقطاب الفلاحية والبنيات التحتية، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على أوضاع المنتجين الصغار.

وحذر برلمانيون، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، من أن استمرار جملة من الاختلالات يهدد مستقبل الفلاحة المعيشية، التي تشكل مصدر عيش واستقرار لشرائح واسعة من سكان العالم القروي.

واعتبر النواب البرلمانيون أن معاناة الفلاح الصغير لم تعد تقتصر على ضعف المردودية، بل أصبحت مرتبطة أيضا بتراجع جاذبية النشاط الفلاحي لدى الأجيال الشابة، وتزايد الهجرة نحو المدن.

وفي هذا السياق انتقد البرلماني عن الفريق الحركي عبد الفتاح عمار تعقيد مساطر الاستفادة من الدعم بالنسبة للفلاح الصغير.

وقال عمار إن الدعم الموجه للفلاح الصغير “كيمشي في الطاكسيات”، في إشارة إلى استنزاف جزء من قيمته في مصاريف التنقل والإجراءات الإدارية، ودعا إلى ضرورة تبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه دون أن يتحول مسار الاستفادة منه إلى عبء إضافي.

ولفت المتحدث إلى أن الفلاحين، سواء الصغار أو الكبار، يعانون من مديونية ثقيلة، داعيا إلى تشكيل لجنة للوقوف على وضعيتهم المالية وحجم ديونهم، خصوصا لدى مؤسسات التمويل، معتبرا أن تقييم واقع القطاع ينبغي أن ينطلق من معرفة حقيقة الوضعية الاقتصادية للمنتجين، وليس الاكتفاء بالمؤشرات العامة.

كما دعا إلى تفعيل صندوق التنمية الفلاحية وضمان استفادة مختلف الفلاحين من برامجه، معتبرا أن الدعم ينبغي ألا يخضع لحسابات سياسية أو تفاوتات مجالية، ومطالبا بالكشف عن المستفيدين من مختلف البرامج والمشاريع الفلاحية.

من جانبه، انتقد البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، التفاوت بين الاستثمارات التي توجهها الدولة لتطوير البنيات التحتية والأقطاب الفلاحية، وبين الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من المنتجين، محذرا من أن يتحول التركيز على المشاريع الكبرى إلى مدخل لإهمال الفلاحة المعيشية والفلاح الصغير.

وأشار المتحدث في هذا الصدد عن منتجي الحبوب والقطاني، مشيرا إلى أن بعض الفلاحين يتحملون تكاليف إنتاج تتراوح بين خمسة وستة آلاف درهم، دون احتساب كلفة كراء الأرض، قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى بيع محاصيلهم بأثمان لا تتجاوز 200 أو 300 درهم، معتبرا أن الأسعار المرجعية المعتمدة لا توفر حماية فعلية للمنتجين.

وشدد المتحدث على أن الفلاحة المعيشية تشكل أساسا في البنية الفلاحية والاجتماعية للمغرب، بالنظر إلى أن الفلاح الصغير لا يقتصر نشاطه على زراعة الأرض، بل يرتبط أيضا بتربية الماشية وإنتاج البيض ومختلف الأنشطة التي تضمن للأسرة القروية مصادر متعددة للعيش والاستقرار، بحسب تعبيره.

كما انتقد الحافظ توجه الدولة نحو إحداث أقطاب فلاحية وأسواق ومشاريع للتثمين، دون توفير مناطق صناعية وفلاحية بالقرب من المنتجين، داعيا إلى إحداث مراكز اقتصادية وصناعية بالمناطق القروية نفسها، بما يسمح للفلاحين بتثمين إنتاجهم والاستفادة من القيمة المضافة، عوض تركيز الاستثمارات في المدن والأقطاب الكبرى.

وأثار إشكالية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، متسائلا عن مدى احترام المستفيدين منها لدفاتر التحملات والالتزامات الاستثمارية، واعتبر أنه لا يمكن مطالبة الدولة بإنجاز الأقطاب الفلاحية ومراكز التثمين، بينما لا يلتزم بعض المستفيدين من كراء أراضي الدولة بدفاتر التحملات.

وقال إن تراجع قدرة الفلاح الصغير على تأمين عيش كريم لأسرته يساهم في دفع أبنائه إلى هجرة القرى، مضيفا أن “الشاب الذي يرى والده يعاني في النشاط الفلاحي لن يجد ما يشجعه على الاستمرار في القطاع”، معتبرا أن الهجرة القروية نتيجة لاختلالات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وليس مجرد اختيار فردي.

وفي سياق آخر، أثار النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار عبد الله أبركي، إشكالية التفاوت بين تطور المؤشرات الاقتصادية لبعض الأنشطة الإنتاجية وبين انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، مستحضرا قطاع الصيد البحري، حيث أشار إلى ارتفاع قيمة الإنتاج والصادرات، مقابل استمرار ارتفاع أسعار السمك في السوق الداخلية.

وأوضح أبركي أن سعر السمك الذي كان في حدود 80 درهما ارتفع إلى 140 درهما، متوقعا إمكانية بلوغه 200 درهم، معتبرا أن ضمان استفادة المغاربة من الثروة السمكية يقتضي معالجة اختلالات التسويق والتخزين والتوزيع، وعدم الاكتفاء بتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الإنتاج والتصدير.

ودعا إلى تعزيز قدرات التخزين والتجميد، بما يسمح بتوفير السردين في السوق الوطنية بأثمان تتراوح بين 10 و15 درهما، عوض الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن التخزين يمكن أن يشكل آلية للتخفيف من تقلبات العرض والطلب، وضمان تموين السوق الداخلية، خصوصا خلال شهر رمضان.