الحكومة تراهن على إحداث 92 مؤسسة جامعية لتعزيز الإنصاف المجالي وربط التكوين بسوق الشغل

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مواصلة إعادة هيكلة الخريطة الجامعية المغربية، من خلال إحداث مؤسسات جديدة وإعادة تنظيم الكليات القائمة، في إطار توجه يروم إرساء عرض جامعي أكثر تخصصا وارتباطا بالحاجيات المجالية والاقتصادية.

وكشف العرض الذي قدمه عز الدين ميداوي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، عن إحداث 92 مؤسسة جامعية خلال سنتي 2025 و2026، في واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم الجامعة المغربية، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة.

وتوزعت هذه المؤسسات بين 66 مؤسسة جامعية جديدة أحدثت بمراسيم، و49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، إلى جانب 17 مؤسسة من الجيل الجديد أحدثت بمراسيم منشورة خلال سنتي 2025 و2026. كما صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي على إحداث 26 مؤسسة إضافية، وأحيل مرسوم إحداثها على مسطرة المصادقة، في وقت شهدت فيه أربع مناطق ترابية إحداث مؤسسة جامعية لأول مرة، ويتعلق الأمر بتاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير.

وتستند الخريطة الجديدة إلى مجموعة من المبادئ، من بينها تعزيز الإنصاف المجالي وتقريب العرض الجامعي من الطلبة، وتحقيق قيمة مضافة للجهات والأقاليم، ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وتطوير تكوينات أكثر جاذبية وملاءمة للمهن الجديدة. كما تتضمن إعادة النظر في حكامة المؤسسات الجامعية، وتطوير بنيات البحث العلمي والابتكار، وإحداث مؤسسات متخصصة تستجيب للخصوصيات المحلية وللحاجيات المرتبطة بسوق الشغل.

92 مؤسسة في حصيلة إعادة الهيكلة

أبرز العرض الوزاري أن حصيلة سنتي 2025 و2026 شهدت إحداث 92 مؤسسة جامعية، ضمن عملية وصفها العرض بأنها أكبر إعادة هيكلة للجامعة المغربية، وتضم هذه الحصيلة 49 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، و17 مؤسسة من الجيل الجديد أحدثت بمراسيم منشورة، من بينها ثلاث كليات جديدة في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

كما تشمل الحصيلة 66 مؤسسة جامعية جديدة أحدثت بمراسيم، مع تسجيل المصادقة على 26 مؤسسة إضافية من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وإحالة مراسيم إحداثها على مسطرة المصادقة، وتندرج هذه العملية ضمن توجه يرمي إلى إعادة توزيع العرض الجامعي وتنويع المؤسسات والتخصصات، بدل الاقتصار على الصيغ التقليدية للمؤسسات الجامعية، مع مراعاة الحاجيات والخصوصيات المحلية.

ومن بين المعطيات التي تضمنها العرض إحداث مؤسسات جامعية لأول مرة بأربعة أقاليم، هي تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير، ويرتبط هذا التوجه بمبدأ الإنصاف المجالي، الذي تضعه الوزارة ضمن المبادئ المؤطرة لإحداث المؤسسات الجامعية الجديدة، إلى جانب تعزيز القرب الجغرافي للعرض الجامعي وتحقيق قيمة مضافة للجهات والأقاليم.

وتشمل المبادئ نفسها مواكبة الأوراش الوطنية المهيكلة، من خلال إحداث مؤسسات تستجيب للتخصصات المطلوبة، وتطوير تكوينات أكثر جاذبية، وتحسين المردودية الداخلية والخارجية للمؤسسات الجامعية، كما تراهن الخريطة الجديدة على تعزيز ملاءمة التكوينات مع المهن الجديدة على المستوى الدولي، وإحداث مؤسسات متخصصة ترتبط بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل مجال ترابي.

جيل جديد من المؤسسات المتخصصة

وفي إطار إعادة تنظيم العرض الجامعي، تتجه الوزارة إلى إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية، وإعادة تنظيم الكليات ذات الولوج المفتوح، مع تحسين حكامة المؤسسات القائمة من خلال مراجعة تركيبة المجالس، وتعزيز أدوار نواب العمداء ورؤساء الشعب.

ويشمل هذا التوجه أيضا مأسسة بنيات البحث العلمي، من خلال إحداث مراكز ومختبرات، وإرساء آليات للتقييم والاعتماد الوطني، ووضع لوائح تنظيمية تؤطر هذه البنيات، كما يتضمن إحداث معاهد متخصصة ضمن إطار تشريعي ملائم، مع تخصيص موارد بشرية لها، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث والابتكار بما يسمح بتطوير وظائفها ومواكبة التخصصات العلمية الجديدة.

وعلى المستوى الجهوي، تراهن الوزارة على الأقطاب الجامعية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها فضاءات للتآزر والتكامل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن هذه المقاربة إرساء أقطاب مُمأسسة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتمية إليها، إلى جانب إحداث شركات مساهمة مرتبطة بهذه الأقطاب، تتولى تدبير بعض البنيات ذات التدبير الخاص، من بينها مدن الابتكار، وتستهدف هذه الشركات توفير السرعة والمرونة في التدبير، خصوصا في ما يرتبط بتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وتتضمن أولويات سنة 2027 إطلاق الجامعات والمؤسسات الجديدة، واستكمال تنزيل الخريطة الجامعية، ومواصلة إحداث مؤسسات متخصصة في عدد من الجهات، كما برمجت الوزارة مشاريع جديدة تشمل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقنيطرة، وكلية الطب والصيدلة بسطات، وتوسعة كلية الطب والصيدلة بوجدة، إلى جانب كلية طب الأسنان بأكادير.

وتشمل المشاريع كذلك كلية علوم المجتمع ببركان، وكلية الاقتصاد والتدبير بتزنيت، وكلية العلوم والتقنيات بكلميم، وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، فضلا عن مؤسسات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بالعيون والداخلة.