الكاين: تصعيد البوليساريو بعد إنهاء مهمة “المينورسو” يعزز عزلتها ويكشف تناقض خطابها مع المسار الأممي

أثار البيان الأخير الصادر عن جبهة البوليساريو الانفصالية، وما تضمنه من إشارات إلى التعبئة العسكرية والتسلح، تساؤلات بشأن توجهات قيادة الجبهة في المرحلة المقبلة، ومدى انسجام خطابها التصعيدي مع الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أوضح المختص في الشأن الصحراوي والفاعل الحقوقي عبد الوهاب الكاين، في تصريح لجريدة “العمق”، أن بيان الجبهة الصادر في الحادي عشر من نونبر 2026، ارتبط بلحظة تاريخية فارقة تلت زلزالا دبلوماسيا وميدانيا تمثل في إسدال مجلس الأمن الستار على مهمة بعثة “المينورسو”. وأضاف المتحدث أن الساحة شهدت تباينا حادا في الردود، ففي الوقت الذي ثبتت فيه المملكة المغربية موقفها المسؤول والتزامها الصارم بوقف إطلاق النار رغم غياب الرقابة الدولية، سارعت قيادة البوليساريو إثر اجتماع طارئ في العاشر من نونبر إلى إعلان حالة التعبئة العامة.

وأكد الخبير ذاته أن خطورة الموقف تتجلى في غياب الشهود الدوليين وضامني الاستقرار، مما يحمل كل مفردة في الخطاب الانفصالي مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة. وتابع أن الرسائل المصاغة بهدف شحذ همم الجبهة الداخلية لا يمكن عزلها عن السياق الخارجي المشتعل، إذ تتحول في نظر المجتمع الدولي إلى مؤشر خطر وتهديد وجودي مباشر، وانزلاق فعلي نحو صدام عسكري لم تعد تفصله عن الواقع أي كوابح أممية.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن البيان سقط في مغالطة قانونية فادحة عبر المطابقة الميكانيكية بين مبدأ تقرير المصير وخيار الاستقلال، مبرزا أن هذا التسطيح يتنافى كليا مع الفقه القانوني الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، التي أرست تقرير المصير كمسار ديمقراطي متعدد المخرجات يشمل أيضا خيارات الاندماج والارتباط الحر والحكم الذاتي.

وأضاف المصدر أن هذا الخلط المتعمد يصادر نتائج أي عملية سياسية قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويضع الجبهة في تناقض بنيوي مع القرار الأممي 2797 الذي كرس واقعية الحل السياسي وأقر بأن مبادرة الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية تمثل الخيار الأكثر قابلية للتحقق. واعتبر الكاين أن التمسك بالاستقلال كشرط مسبق يمثل إملاءات أحادية تصادر إرادة التسوية تحت عباءة القانون الدولي.

وسجل التصريح استمرار هذا المنطق الإقصائي من خلال التعاطي العدائي للبيان مع مجلس الأمن، ومحاولته نزع الشرعية عن قرار أممي نافذ بتصويره كتدخل خارجي وضغط سياسي مرفوض. وذكر بأن هذه الحجة تتهافت أمام الحقائق الدبلوماسية الدامغة للقرار الذي حظي بتأييد أحد عشر صوتا وثلاثة امتناعات، دون تسجيل أي صوت معارض أو استخدام لحق النقض، مشددا على أن مقارعة القرارات تقتضي استخدام الحجج الدبلوماسية داخل الأروقة الأممية وليس التلويح بالقطيعة معها.

وأبرز الكاين وجود اختلال بنيوي في فلسفة تعاطي الجبهة مع مسارات النزاع، يتجسد في قلب أولويات المفاهيم عبر ترقية “النضال المسلح” إلى غاية ثابتة لا تقبل التراجع، مقابل الزج بـ “السلام” في ذيل الوثيقة كملحق بلاغي واستدراك شكلي فاقد للفاعلية. وأوضح أن إفراغ دعوة السلام من مضمونها عبر رهنها باشتراطات مسبقة يصطدم مع المبدأ التوجيهي للقرارات الأممية بوجوب الانخراط في مفاوضات جادة دون شروط، محيلا اليد الممدودة المشروطة إلى إنذار سياسي مغلف بلغة دبلوماسية زائفة.

توابع المختص في الشأن الصحراوي رصده للإشكالات العميقة في الوثيقة، مسلطا الضوء على الصمت الممنهج والإسقاط المتعمد لأركان المرجعية الدولية، عبر الغياب الكلي لأي إشارة للقرار 2797 أو للمبعوث الشخصي للأمين العام، وتجاهل موجبات تثبيت وقف إطلاق النار ومآلات المدنيين العزل في المخيمات. واستنتج أن الوثيقة تخلت عن وظيفتها التواصلية لتتحول إلى منشور حربي وشحنة تعبوية موجهة حصرا للاستهلاك الداخلي.

واعتبر المتحدث أن منسوب التوجس الأمني والسياسي يتصاعد مع توظيف البيان للغة ملتبسة حول اقتناءات جديدة لمعدات عسكرية من شركاء موثوقين، مع التعتيم على الجداول الزمنية واللوجستية. ونبه إلى أن هذا الغموض يضع الادعاءات في مواجهة صريحة مع القانون الدولي المنظم لنقل العتاد لغير الدول، ويؤكد مخاوف المراقبين من تحول غياب المظلة الرقابية إلى بيئة خصبة لإشعال سباق تسلح محموم يزيد من توتير الاحتقان الإقليمي بين المغرب والجزائر.

ولفت التحليل الانتباه إلى اصطدام هذا التصعيد الميداني مع المنظومة المعيارية لميثاق الأمم المتحدة، حيث تتنصل نبرة الحسم العسكري من المادة الثالثة والثلاثين الداعية للتسوية السلمية، وتخرق الفقرة الرابعة من المادة الثانية المجرمة للتهديد بالقوة. وأردف أن هذا المسار يقوض اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 الذي لا يقبل الإسقاط بإرادة منفردة، متجاهلا دعوات مجلس الأمن لبلورة حل واقعي مبني على التوافق المشترك.

وخلص الكاين إلى أن هذا التصعيد الخطابي يضع الجبهة في مأزق عزلة استراتيجية حادة، تفصلها عن التحولات الجيوسياسية والزخم الدولي الداعم للمقاربة المغربية. وقارن هذا الموقف مع اتزان المملكة المغربية التي أعلنت تمسكها الصارم باتفاق وقف إطلاق النار وتجديد ثقتها في المسار الأممي كطرف مسؤول ملتزم بالاستقرار، تاركة الخطاب المقابل يجتر أدبيات تقليدية غريبة عن ديناميات التوافق الدولي.

وشدد الباحث في ختام قراءته على أن البيان يرتكز على ثلاث علل بنيوية تتمثل في المصادرة القانونية لمبدأ تقرير المصير، والتلويح المبهم بالتسلح، والتجاوز التام للمسار الأممي. وأكد أن المأزق الحقيقي يكمن في الصراع التأويلي المحتدم حول مفهوم تقرير المصير، بين قراءة انفصالية متصلبة، وتصور دولي حديث يستوعبه ضمن الحكم الذاتي الموسع، محذرا من قابلية هذا الوضع للانفجار في ظل انعدام آلية رقابة أممية مستقلة قادرة على لجم التصعيد.