سوس ماسة.. نقابة صحية تقاطع اجتماعا رسميا وتطالب بتدخل وزير الصحة

واجهت الدعوة الموجهة من المديرية العامة المساعدة للفرع الإداري، لحضور اجتماع حول مأسسة الحوار الاجتماعي بالمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، رفضا من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أعلن، بعد تدارس خلفيات هذه الدعوة وسياقها، عدم انخراطه في ما وصفه بـ”المسار الحواري الشكلي”.

وأكد المكتب الجهوي، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع لا تتوفر فيه الشروط الأساسية للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، ولا يعكس إرادة حقيقية لإرساء علاقة مؤسساتية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمقاربة التشاركية، مشددا على أنه لن يقبل بحوار صوري ولن يصمت أمام ما اعتبره عبثا بالحقوق.

وأرجع الإطار النقابي هذا الموقف إلى ما وصفه باستمرار سياسة الإقصاء والانتقائية التي ينهجها المدير العام للمجموعة الصحية الترابية في تعامله مع الهيئة النقابية، مشيرا إلى عدم استجابته لطلب اللقاء الرسمي المقدم بتاريخ 29 شتنبر 2026، وتجاهله المراسلة الموجهة إليه بتاريخ 14 شتنبر 2026 دون تقديم أي توضيحات، مقابل اعتماده أسلوبا انتقائيا في استقبال الهيئات النقابية وإقصاء التنظيم من التواصل المؤسساتي المباشر، بحسب البلاغ.

واعتبرت النقابة هذه الممارسات مساسا صريحا بحرية العمل النقابي وبالحقوق الدستورية المكفولة للتنظيمات النقابية، وتعارضا مع المبادئ والمواثيق الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية الحريات العامة والحقوق النقابية، مستحضرة في هذا السياق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، الذي أكد فيه أن “الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، بما يكرس ضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والتشاور المستمر والمسؤول.

ووصف البلاغ الدعوة الموجهة إلى المكتب الجهوي بأنها محاولة للهروب إلى الأمام وذر الرماد في العيون، وللتغطية على الاختلالات والتوترات التي أفرزتها قرارات وصفها بالانفرادية والتعسفية في حق الأطر الصحية، مسجلا أن جدول أعمال الاجتماع أعد بشكل انفرادي دون استشارة المكتب النقابي أو إشراكه في تحديد الأولويات والقضايا التي ينبغي أن تشكل أساس الحوار.

وشدد المصدر ذاته على أنه لا يمكن اختزال مأسسة الحوار الاجتماعي في مناقشة التفاصيل التقنية والتدبيرية الروتينية، دون المرور أولا عبر مناقشة التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمجموعة الصحية الترابية، واستحضار خصوصيات جهة سوس ماسة وإكراهاتها المجالية والمؤسساتية والبشرية، وتحديد معالم المشروع الصحي والتدبيري الذي ينبغي أن يؤطر عمل هذه المؤسسة.

وأبرز المكتب الجهوي أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية يعد المخاطب الرئيسي لممثلي الشغيلة الصحية، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير القطاع جهويا، وليس حكما أو طرفا محايدا كما عبر عن ذلك في إحدى مراسلاته، مؤكدا أن مسؤوليته تقتضي التواصل والإنصات والتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين.

وأبدت النقابة استغرابها من استمرار هذه الممارسات في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اعتماد مقاربة منفتحة على الهيئات النقابية، من خلال برمجة لقاءات مع مختلف الإطارات النقابية مع وزير الصحة يومي الجمعة والسبت 13 و14 نونبر 2026، في مبادرة رأت أنها تعكس توجها نحو التواصل المباشر والانفتاح والمقاربة التشاركية، متسائلة عن أسباب عدم انسجام تدبير المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة مع هذا التوجه، واستمرار نهج الإقصاء وتجاهل المراسلات والطلبات الرسمية.

وسجل البلاغ أن انطلاقة المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة عرفت، بحسبه، ارتباكا واضحا على مستويات متعددة، زادت حدته القرارات الانفرادية وغياب المقاربة التشاركية وتهميش التمثيلية النقابية، مؤكدا أن إصلاح المنظومة الصحية وإرساء نموذج جديد للحكامة لا يمكن أن يتحققا عبر تغييب العنصر البشري أو تهميش ممثليه، بل يقتضيان تثمين الموارد البشرية، وصون كرامة الشغيلة الصحية، واحترام حقوقها ومكتسباتها، وتوفير شروط العمل اللائق، وإشراك ممثليها في صياغة القرارات والتوجهات الاستراتيجية الكبرى.

ورأى التنظيم النقابي أن الممارسات المعتمدة في تدبير العلاقة مع الشغيلة الصحية أعادت القطاع سنوات إلى الوراء، خاصة في ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات النقابية والتقيد بالقوانين واعتماد الحوار والتشاور، مطالبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتصحيح هذا المسار ووضع حد للممارسات التي تمس بحرية العمل النقابي.

ودعا المكتب الجهوي المدير العام للمجموعة الصحية الترابية إلى مراجعة أسلوب تدبيره للعلاقات الاجتماعية، والتراجع عن المقاربة الإقصائية والانتقائية، والاستجابة للطلبات والمراسلات الرسمية للمكتب، وفتح حوار جاد ومسؤول ومباشر معه باعتباره شريكا اجتماعيا له كامل الحق في ممارسة أدواره التمثيلية والترافعية، انسجاما مع التوجهات الملكية الداعية إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين وفعاليات المجتمع المدني وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور.

وحذر المكتب الجهوي من أن الاستمرار في سياسة سد الأبواب وتهميش التمثيلية النقابية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع، بما ينعكس سلبا على مناخ العمل وعلى مسار إصلاح المنظومة الصحية بالجهة، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى مختلف الإجراءات القانونية والمؤسساتية والأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية وحقوقها وحرياتها النقابية ومكتسباتها.