نقابات تعليمية بأزيلال تنتقد لجنة تفتيش وزارية وتطالب بتوسيع التحقيق في ملف “المفتش الموقوف”

واجهت اللجنة الوزارية للتفتيش انتقادات نقابية في إقليم أزيلال، على خلفية اقتصارها على الاستماع إلى عدد محدود من الأستاذات والأساتذة المتضررين في ملف المفتش التربوي الذي تقرر توقيفه وعرضه على المجلس التأديبي، رغم تقديم شكايات جماعية توثق لوقائع متعددة ومتنوعة، بحسب بيان مشترك للمكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربع.

وطالبت النقابات الأربع، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) بأزيلال، بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بالإقليم وكافة أستاذات وأساتذة المادة، محذرة من أن الاقتصار على عينة محدودة من المؤسسات أو الأساتذة قد يترتب عنه إغفال وقائع ومعطيات أساسية تحول دون الإحاطة الشاملة بحقيقة الملف.

وشدد البيان على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مجموع الشكايات والتظلمات والوقائع الواردة في الملف المتعلق بالتجاوزات المنسوبة إلى المفتش المعني والمودع لدى المديرية الإقليمية، مع استحضار ما وصفه بسوابق مهنية خطيرة صادرة عن المفتش نفسه خلال فترة اشتغاله بإقليم آخر قبل انتقاله إلى إقليم أزيلال، مؤكدا ضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع الملف في شموليته، والتحقيق في كافة الخروقات والتجاوزات الموثقة ذات الطابع المهني والتربوي والأخلاقي، ومن بينها التحرش الجنسي.

وجاءت هذه المواقف في سياق إعلان النقابات التعليمية الأربع علمها من المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال بقرار توقيف المفتش التربوي وعرضه على المجلس التأديبي، بناء على نتائج التحقيق الإداري الذي باشرته اللجنة المديرية المكلفة، وذلك ضمن تتبعها لهذا الملف الذي يشغل بال الرأيين العام والتعليمي بالإقليم.

وثمنت المكاتب الإقليمية التفاعل الإيجابي للمديرية الإقليمية مع مراسلتها لفتح تحقيق في الموضوع، معتبرة أن خطوة توقيف المفتش المعني وإحالته على المجلس التأديبي تمثل بداية صحيحة في اتجاه إنصاف الأستاذات المتضررات والأساتذة المتضررين ووضع حد للممارسات المسيئة للمنظومة التربوية بأزيلال.

وحيت التنظيمات النقابية كافة الأساتذة والأستاذات الذين انتفضوا في وجه ما وصفته بالسلوكات الشاذة للمفتش المعني التي مست كرامتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أنها تجاوبت معهم بشكل فوري ومسؤول وتحملت مسؤوليتها النقابية والأخلاقية في حماية كرامة الشغيلة التعليمية وشرف المهنة.

وأكدت النقابات الأربع أن هيئة التفتيش التربوي تعد فاعلا أساسيا في المنظومة التربوية وركيزة من ركائز التأطير والمواكبة البيداغوجية، وأن جل أطرها يشتغلون بنزاهة وكفاءة وإخلاص ويحظون بكل التقدير والاحترام من طرف الشغيلة التعليمية، مشددة على أن الممارسات المنسوبة للمفتش المعني تظل ممارسات فردية معزولة تمس بسمعة هذه الهيئة العريقة وتسيء إلى رسالتها النبيلة.

وخلص البيان إلى تأكيد احتفاظ المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربع بأزيلال بحقها الكامل في تتبع هذا الملف ومواكبة مختلف أطواره، والدفاع عن حقوق وكرامة الأستاذات والأساتذة المتضررين، واللجوء إلى كافة الأشكال التصعيدية والقانونية المشروعة التي تقتضيها تطورات الملف، إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة وإنصاف المتضررات والمتضررين ووضع حد لكل أشكال الشطط والتعسف والإفلات من المساءلة، صونا لكرامة الشغيلة التعليمية وحماية لحقوقها المكتسبة.