“مرصد التطبيع” يعتبر تصريح المهاجري عن غزة “إهانة للمغاربة” ويطالب بـ”تجريده من مسؤولياته”

صعد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من لهجته تجاه البرلماني هشام المهاجري، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية وغزة داخل مجلس النواب، معتبرا أن ما صدر عنه يشكل إساءة لمشاعر المغاربة وطعنا في وجدانهم الوطني، مطالبا رئاسة المؤسسة التشريعية بفتح مسطرة للمساءلة والمحاسبة وتجريده من مختلف المسؤوليات والمهام البرلمانية والتنظيمية التي يتولاها.
وقال المرصد، في بيان إدانة واستنكار صادر عن مكتبه التنفيذي، اليوم السبت 14 نونبر 2026، إن السخرية من القضية الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وعدوان وتهجير وتدمير، لا يمكن اعتبارها مجرد زلة لسان أو اختلاف في التعبير، بل تمثل استفزازا للوجدان الجماعي للمغاربة واستخفافا بمواقفهم التاريخية والثابتة تجاه فلسطين، وفق تعبيره.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن القضية الفلسطينية ظلت، عبر تاريخ المغرب، قضية جامعة لمختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والشعبية، مشددة على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يشكل موقفا مبدئيا راسخا لدى المغاربة.
وانتقد المرصد صدور هذه التصريحات عن شخص يتقلد مسؤولية التمثيل البرلماني ويرأس إحدى اللجان الأساسية بمجلس النواب، معتبرا أن المقعد البرلماني ليس امتيازا شخصيا أو منصة للتنكر لمواقف الشعب وثوابته، وإنما مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي احترام الإرادة الشعبية والقضايا التي تحظى بإجماع وطني.
وأضاف البيان الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذا السلوك يضع صاحبه في موقع يخدم خطاب الدعاية الصهيونية ويوفر لها مادة للترويج، بدل الدفاع عن قضايا الشعب الذي انتخبه وعن كرامة الوطن.
وفي هذا السياق، طالب المرصد رئاسة مجلس النواب ومكتبه وكافة مكوناته بتحمل مسؤولياتها في فتح مسطرة للمساءلة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة، داعيا إلى تجريد المهاجري من مختلف المسؤوليات والمهام البرلمانية والتنظيمية التي يتولاها.
كما دعا الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات السياسية إلى إعلان مواقف واضحة من التصريحات، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد واقعة عابرة أو خلاف في وجهات النظر، مؤكدا أن المغاربة لن يقبلوا بتحويل معاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده وتضحياته إلى مادة للسخرية أو التهكم.
يأتي ذلك عقب الجدل الذي أثارته تصريحات البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أمس الجمعة، حين تحدث عن ضرورة إعطاء الأولوية للمشاكل المعيشية والتنموية التي تواجه سكان العالم القروي، في سياق حديثه عن القضايا التي يطرحها البرلمانيون داخل المؤسسة التشريعية، مستحضرا القضية الفلسطينية وغزة بطريقة أثارت انتقادات واسعة.
اترك تعليقاً