مصدر: نشر لوائح الدعم الفلاحي ليس وليد اليوم.. و”المغرب الأخضر” حقق 118 مليار درهم

كشف مصدر مطلع أن نشر المعطيات المتعلقة بالدعم العمومي الموجه إلى القطاع الفلاحي ليس توجها جديدا ارتبط بالتصريحات الأخيرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام البرلمان، موضحا أن الحكومات المتعاقبة سبق أن أتاحت معطيات رسمية بشأن برامج الدعم والجهات المستفيدة منها، والاعتمادات المالية المرصودة والنتائج المحققة، في إطار مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر وبرامج أخرى لتطوير القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر الجريدة، بأن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية سبق أن أتاحتا للعموم معطيات تتعلق بالمستفيدين من مختلف أشكال الدعم، والفيدراليات والهيئات البيمهنية التي استفادت من التمويلات العمومية، في إطار عقود البرامج واتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدولة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المعطيات شملت طبيعة المشاريع الممولة، ومجالات تدخل الهيئات المعنية، فضلا عن حجم التمويلات المخصصة لها، بما يعكس وجود مسار مؤسساتي سابق في التعامل مع المعلومات المرتبطة بالدعم الفلاحي وإتاحتها للعموم.

واعتبر أن التعهد الأخير بنشر هذه المعطيات يشكل فرصة لاستكمال هذا المسار، من خلال تحيين البيانات وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة، بما يعزز الشفافية بشأن طرق تدبير الدعم العمومي وشروط الاستفادة منه.

ولا تقتصر هذه الممارسة على برامج الدعم المرتبطة بالمخططات الفلاحية الكبرى، بل تشمل أيضا عمليات استيراد الأغنام والأبقار، إذ سبق للحكومة السابقة أن أعلنت عن المعطيات المتعلقة بالدعم المخصص لاستيراد الأغنام، وكشفت عن عدد المستوردين المستفيدين، الذي بلغ 156 مستوردا، مع نشر لوائح بأسمائهم.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن وزارة الفلاحة وضعت منصة إلكترونية رهن إشارة المهنيين لتدبير عمليات استيراد الأغنام والأبقار، بما يتيح تتبع المعطيات المرتبطة بهذه العمليات، ويعكس توجه القطاع نحو اعتماد آليات رقمية ومؤسساتية لتأطير الاستفادة من البرامج الحكومية، بدل الاكتفاء بالإعلان عن الاعتمادات المالية المرصودة لها.

المغرب الأخضر.. حصيلة اقتصادية واجتماعية تتجاوز أرقام الدعم

وبعيدا عن الجدل المرتبط بنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي، يرى المصدر ذاته أن تقييم السياسات الفلاحية السابقة يقتضي استحضار حصيلة البرامج والمخططات التي راهنت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في أبريل 2008، وشكل محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع الفلاحي.

وراهن هذا المخطط على تعبئة الاستثمارات وتحديث أساليب الإنتاج، وتعزيز مساهمة الفلاحة في الاقتصاد الوطني والتنمية القروية، من خلال دعم الاستثمار وتحسين الإنتاجية وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي.

ووفق الحصيلة الرسمية المعلنة، مكن مخطط المغرب الأخضر من رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 74 مليار درهم سنة 2008 إلى 118 مليار درهم سنة 2020، فيما تضاعفت الصادرات الفلاحية ثلاث مرات، متجاوزة 40 مليار درهم.

كما أسهم المخطط في إحداث أكثر من 50 مليون يوم عمل إضافي، وتحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 في المائة، إلى جانب إطلاق 989 مشروعا للفلاحة التضامنية لفائدة نحو 730 ألف مستفيد.

وشملت أبرز منجزاته أيضا غرس أكثر من 590 ألف هكتار بالأشجار المثمرة، وتوسيع المساحات المعتمدة على نظام الري بالتنقيط، فضلا عن تطوير الزراعات ذات القيمة المضافة وتعزيز تنافسية عدد من سلاسل الإنتاج.

وتبرز هذه المؤشرات أن النقاش حول الدعم العمومي الموجه إلى القطاع الفلاحي لا ينبغي أن يظل محصورا في مسألة نشر لوائح المستفيدين، بل يتعين أن يمتد إلى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العمومية، ومدى انعكاسها على تحديث البنيات الإنتاجية، وتحسين أوضاع الفلاحين، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.