بوليساريو موريتانيا

تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية علاقات تاريخية عميقة، تتجاوز حدود الجغرافيا والجوار السياسي، لتستند إلى روابط اجتماعية ودينية واقتصادية وثقافية وإثنية ضاربة في جذور التاريخ. فبين الشعبين امتدادات قبلية وأسرية وعائلية، وروابط روحية وتجارية، وتداخل إثني بشري وثقافي جعل من المجال المغربي الموريتاني فضاء متكاملا عبر قرون. ولذلك فإن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقات دبلوماسية بين دولتين جارتين، بل هي علاقة بين مجتمعين يتقاسمان الكثير من الذاكرة والمصير والمصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق، فإن أي توتر أو تحرك يستهدف الوحدة الترابية للمغرب لا يمكن التعامل معه باعتباره شأنا سياسيا عابرا، بل باعتباره تحديا يمس عمق العلاقات بين شعبين شقيقين.

غير أن متانة هذه الروابط التاريخية لم تمنع من أن تعرف المنطقة، خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، تحولات سياسية وإيديولوجية عميقة، تزامنت مع نهاية الاستعمار الإسباني للصحراء، وبروز خلافات إقليمية حول مستقبل الصحراء المغربية، ودخول المنطقة في مرحلة من التجاذبات والصراعات التي تجاوزت حدودها الجغرافية. وفي خضم هذه التحولات، لم تكن موريتانيا بمنأى عن التأثيرات السياسية والفكرية السائدة آنذاك، كما لم يكن المجتمع الموريتاني بمنأى عن تداعيات النزاع وتقاطعات المصالح الإقليمية. ومن رحم تلك المرحلة، وفي ظل مناخ إيديولوجي مشبع بخطابات الثورة والتحرر وتصدير التجارب السياسية، تشكلت مواقف وقناعات لدى فئات من الشباب الموريتاني، دفعت بعضها إلى الالتحاق بجبهة البوليساريو، وهو ما يقتضي العودة إلى تلك المرحلة لفهم خلفيات هذه الظاهرة وتطوراتها ومآلاتها.

ولفهم بعض مظاهر الحضور الموريتاني داخل جبهة البوليساريو، لا بد من العودة إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات، وهي مرحلة كانت مطبوعة بانتشار الأفكار الثورية واليسارية، وتأثير المد الناصري، وصعود الخطاب القومي، إلى جانب أطروحات الكتاب الأخضر لمعمر القذافي الداعية إلى تصدير “الثورات العربية”، فضلا عن الدور الإقليمي الذي لعبته الجزائر في عهد المقبور بوخروبة. في ذلك المناخ، انجذب عدد من الشباب الموريتانيين إلى خطاب البوليساريو، معتقدين أنهم ينخرطون في مشروع تحرري يؤسس “لدولة صحراوية مستقلة”. وقد تزامن ذلك مع نشأة الجبهة في سياق ارتبط بمدينة الزويرات الموريتانية، وبمشاركة شباب مغاربة، من بينهم أبناء أسر ارتبطت بتاريخ المقاومة الوطنية، قدموا من مدينة طانطان المغربية. والتحق عدد من الموريتانيين بالتنظيم، وتقلدوا مناصب عسكرية وإدارية ومدنية مهمة، وأصبح لهم حضور وازن في بنيته التنظيمية العسكرية والإدارية.

غير أن هذا الحضور لم يستمر على النحو الذي كان ينتظره أصحابه، فمع مرور الوقت، برزت توترات وصراعات داخلية، وتعرض موريتانيون منخرطون في صفوف الجبهة، لممارسات قمعية شملت الإعدام والقتل والسجن والتعذيب والسحل، بسجون البوليساريو الرهيبة وطالت أعدادا كبيرة منهم. كما تعرضت هويتهم الثقافية والاجتماعية للاستهداف، من خلال التضييق على ارتداء الدراعة الموريتانية، وإطلاق تسميات تحقيرية من قبيل «لكريعات»……، في محاولة للنيل من كرامتهم وإشعارهم بالدونية. وقد انتهى الأمر بمقتل بعضهم، وفرار آخرين، والتحاق عدد منهم بالمملكة المغربية، التي احتضنتهم باعتبارهم مواطنين اختاروا العودة إلى وطنهم، في إطار قيم التسامح والمصالحة ولمّ الشمل (إن الوطن غفور رحيم”. واليوم يعيش كثير من هؤلاء بين إخوانهم المغاربة، ويتمتعون بمواطنتهم الكاملة، ويعبرون عن ارتباطهم بالمغرب ودفاعهم عن قضاياه الوطنية. إنها صفحة من التاريخ تستحق البحث والتوثيق والإنصاف، بعيدا عن النسيان أو التوظيف السياسي.

أما على مستوى الموقف الرسمي الموريتاني، فإن استمرار رفع شعار “الحياد الإيجابي” يطرح تساؤلات مشروعة حول حدود هذا الحياد ومضمونه العملي. فموريتانيا تعترف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” منذ سنة 1984، وهو موقف يظل قائمما رغم التحولات التي عرفها النزاع، وتنامي الدعم الدولي للمسار السياسي الأممي. ومن وجهة نظرنا، فإن ترجمة الحياد إلى موقف أكثر انسجاما مع متطلبات الاستقرار الإقليمي تقتضي مراجعة هذا الاعتراف، أو على الأقل تجميده، بما ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، وفي مقدمتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما أن التساهل مع تحركات قيادة البوليساريو وأفرادها وأنشطتها داخل التراب الموريتاني، وما يرافق ذلك من تسهيلات إدارية واجتماعية ودبلوماسية والتسيب بالحدود الشمالية، يستوجب مراجعة دقيقة، حتى لا تتحول الأراضي الموريتانية إلى فضاء لتوسيع النفوذ الانفصالي أو ممارسة أنشطة تسيء إلى علاقات حسن الجوار. ولا يمكن إغفال الدور الذي تضطلع به السفارة الجزائرية في نواكشوط في تعزيز حضور الأطروحة الانفصالية، وهو ما يستدعي قراءة استراتيجية هادئة ومسؤولة.

وقد أفرزت الطفرة الرقمية والإعلامية واقعا جديدا لا يقل تأثيرا عن التحركات السياسية التقليدية السابقة. فاليوم تنشط أعداد كبيرة من الحسابات الموريتانية الداعمة للبوليساريو على فيسبوك وتيك توك وانستغرام واليوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتروج لخطاب سام حاد يتسم، في بعض الحالات، بالعداء للمملكة المغربية الشريفة وبالتعبيرات العنصرية والتحريضية والإساءة إلى الصحراويين الوحدويين، بل يتعرض المدافعون عن الوحدة الترابية للمملكة بالصحراء المغربية وبغيرها لحملات من السب والقذف والتشهير والاستفزاز اللفظي. وهذه الظاهرة لا ينبغي الاستهانة بها، لأنها تتجاوز حدود الاختلاف السياسي المشروع لتلامس صناعة الكراهية وتغذية الخصومة بين شعبين تجمعهما روابط تاريخية عميقة. ومن الضروري التمييز هنا بين الشعب الموريتاني الشقيق، الذي نكن له كامل الاحترام، وبين فئة من الناشطين والحسابات التي تتبنى خطابا انفصاليا أو عدائيا، دون تعميم أو اتهام جماعي للمجتمع الموريتاني.

إن المطلوب اليوم من السلطات الموريتانية هو الانفتاح على محيطها السياسي الإقليمي والدولي، وترجمة مفهوم الحياد الإيجابي إلى إجراءات عملية واضحة، من خلال ضبط الحدود، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، والتعامل مع تحركات التنظيمات والأفراد المرتبطين بالبوليساريو وفق القواعد المعمول بها تجاه الأجانب عامة، بما يضمن عدم استغلال الأراضي الموريتانية في أنشطة سياسية أو دعائية تضر بالعلاقات الثنائية. كما أن على الموريتانيين العائدين إلى أرض الوطن وغيرهم من المؤمنين بمتانة العلاقات المغربية الموريتانية ألا يظلوا في موقع المتفرج، بل أن يعبروا عن مواقفهم بوضوح، وأن ينخرطوا في النقاش العام دفاعا عن منطق الأخوة والمصالح المشتركة، في مواجهة الخطابات العدمية والموجهة التي تسعى إلى احتكار الفضاء الرقمي وتقديم الانفصال باعتباره موقفا موريتانيا جامعا، وهو أمر لا يعكس بالضرورة تنوع المجتمع الموريتاني ومواقفه.

وفي المقابل، تقع على عاتق المؤسسات المغربية مسؤولية تطوير مقاربة أكثر حضورا وفعالية داخل المجتمع الموريتاني. فالسفارة المغربية بنواكشوط مطالبة بتكثيف جهودها الدبلوماسية والتواصلية، وتوسيع انفتاحها على مختلف مناطق موريتانيا، ولا سيما الشمال والشمال الشرقي، مع تفعيل دور المركز الثقافي المغربي ليكون فضاء للإشعاع الثقافي والتعريف بتاريخ المغرب ومؤسساته ومواقفه. كما ينبغي تشجيع العائدين إلى أرض الوطن من ذوي الأصول والامتدادات الموريتانية على المساهمة في بناء جسور التواصل، والاستفادة من تجربتهم ومعرفتهم بالمجتمع الموريتاني. ويشكل الحوار الصحفي والبودكاست الذي أجراه مؤخرا السيد أحمد ولد أحمد عيشة نموذجا مهما لما يمكن أن يقدمه الإعلام المباشر من كشف للوقائع وتوضيح للحقائق التي قد يجهلها جزء من الرأي العام الموريتاني. ومن هنا تبرز أهمية تنظيم أيام ثقافية، وإبرام شراكات مع الجامعات والهيئات المدنية، والانفتاح على الحواضن الإجتماعية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وإطلاق مبادرات للتعاون الصحي والإنساني والثقافي، وإنجاز دراسات ميدانية واستطلاعات للرأي لفهم التحولات التي يعرفها المجتمع الموريتاني ومصادر التأثير فيه.

إن مواجهة التمدد الدعائي للبوليساريو في موريتانيا لا تكون بالانفعال أو الإساءة إلى الشعب الموريتاني أو الدخول في معارك السب والتجريح، وإنما ببناء استراتيجية متكاملة تقوم على الدبلوماسية النشطة، والحضور الثقافي والإعلامي، والتواصل المباشر، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق الانتهاكات التاريخية، وتقديم خطاب مغربي عقلاني ومقنع. كما يتعين دعم الأصوات الموريتانية المؤمنة بالوحدة والتكامل المغاربي، وتعزيز الشراكات مع الأحزاب والهيئات المدنية والحواضن الاجتماعية والجامعات والشأن الديني، مع احترام استقلالية القرار الموريتاني وسيادة مؤسساته. إن تجفيف منابع الانفصال لا يعني استهداف الأفراد أو التضييق على حرية التعبير، بل يعني مواجهة مصادر التمويل والتحريض والتضليل، وقطع الطريق أمام استغلال المجال الموريتاني للإضرار بالمغرب، مع جعل التعاون والتنمية والمصالح المشتركة بديلا عن التوتر والانقسام. فموريتانيا ليست ساحة ينبغي أن يتنافس فيها المغرب والجزائر على النفوذ، بل شريك استراتيجي وشقيق تاريخي، ومن مصلحة البلدين أن يجعلا من حدودهما جسرا للتكامل لا ممرا للخصومة. إن الرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال بالعلاقات المغربية الموريتانية من مجرد حسن الجوار إلى شراكة استراتيجية راسخة، يكون أساسها الاحترام المتبادل، والوضوح في المواقف، وصيانة المصالح المشتركة، والإيمان بأن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يبنى على مشاريع الانفصال، بل على الوحدة والاستقرار والتنمية.