أعطاب حافلات خنيفرة تفرض “المشي الإجباري” على الركاب.. ومطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة

أعاد عطب مفاجئ أصاب حافلة للنقل الحضري على الطريق الرابطة بين القباب وسرو، في اتجاه مدينة خنيفرة، تسليط الضوء مجددا على واقع النقل بالإقليم، وما يرافقه من أعطاب متكررة ومعاناة يومية للساكنة، خاصة بالمناطق القروية والنائية التي تظل فيها وسائل النقل الجماعي منفذا أساسيا للوصول إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والإدارية.

وتوقفت الحافلة، ظهيرة أمس الخميس، بشكل مفاجئ وسط الطريق، ما اضطر الركاب، ومن بينهم نساء ومسنون وطلبة، إلى قطع مسافة تفوق ستة كيلومترات سيرا على الأقدام، في ظروف مناخية صعبة، بحثا عن نقطة تمكنهم من استئناف رحلتهم على متن وسيلة نقل أخرى نحو مدينة خنيفرة.

وأعاد هذا الحادث إلى الواجهة شكاوى مستعملي هذا الخط من الحالة المتدهورة لأسطول النقل، الذي يعرف، بحسب إفاداتهم، أعطابا متكررة وتأخرا في المواعيد واكتظاظا، إلى جانب ما يصفونه بغياب شروط الراحة والسلامة، في ظل استمرار اعتماد فئات واسعة من المواطنين على هذه الوسيلة لقضاء أغراضهم اليومية.

وفي تعليقه على واقع النقل العمومي بالإقليم، اعتبر قاشى كبير، الناشط الحقوقي والنقابي، أن وضعية النقل بالمناطق القروية والنائية تعكس اختلالات أعمق ترتبط بالبنية التحتية الطرقية، مشيرا إلى أن سكان عدد من القرى والجبال ما زالوا يعتمدون على الدواب للتنقل وقضاء أغراضهم، خصوصا خلال فترات التساقطات المطرية، حين تتعذر على وسائل النقل الجماعي مغامرة عبور المسالك الطينية والموحلة.

وأوضح قاشى، في تصريح لـ “العمق”، أن عددا من الطرق التي جرى تعبيدها بمواد محلية تتدهور حالتها مع أولى التساقطات المطرية التي تلي انتهاء الأشغال، لتصبح، بحسب تعبيره، “أسوأ من المسالك التي شكلتها عوامل الطبيعة واستعمالات السكان على مر الزمن”.

واعتبر أن البنية الطرقية، سواء على المستوى الوطني أو بإقليم خنيفرة تحديدا، “لا تستجيب بما يكفي لحاجيات الفلاحين الصغار والفئات محدودة الدخل وسكان الجبال والقرى والبوادي”.

وأضاف المتحدث ذاته أن ضعف البنية التحتية الطرقية لا يقتصر أثره على صعوبة التنقل، بل يمتد إلى المساس بحقوق أساسية، من خلال التأثير على تمدرس الأطفال، ووصول النساء الحوامل إلى المؤسسات الصحية، وتمكين المرضى من الاستفادة من خدمات العلاج والإسعاف في الوقت المناسب. لافتا إلى أن حالة الطرق قد تجعل من إمكانية الوصول إلى المدرسة أو المستشفى أو الإدارة امتيازا، بدل أن تكون حقا متاحا لجميع المواطنين.

وسجل الناشط الحقوقي أن المطالبة بالطرق المعبدة تحولت في عدد من المناطق إلى موضوع لمسيرات احتجاجية ومظاهرات واعتصامات، معتبرا أن هذه الأشكال الاحتجاجية “لا تفضي دائما إلى الاستجابة للمطالب التنموية”، بل قد يعقبها، وفق تعبيره، “تضييق ومتابعات في حق بعض المحتجين، بدل البحث عن حلول عملية للاختلالات التي دفعتهم إلى الاحتجاج”.

وفي ما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء استمرار التعثر التنموي بالإقليم، استبعد المتحدث أن يكون ضعف الإمكانات والموارد المرصودة أو غياب الالتقائية بين المتدخلين وضعف تتبع المشاريع والبرامج هو التفسير الأساسي للوضع، معتبرا أن جذور الإشكال سياسية وتاريخية، بالنظر إلى المكانة التي احتلتها خنيفرة في أحداث بارزة طبعت مرحلتي ما قبل الاستقلال وما بعده.

وأوضح قاشى كبير أن المنطقة، بحسب قراءته، “ظلت حاضرة في الذاكرة السياسية للسلطة باعتبارها مجالا ينبغي إخضاعه للمراقبة والترويض”، بدل التعامل مع تاريخها وخصوصيتها باعتبارهما رافعة للتنمية، مضيفا أن ما وصفه بـ “محاولات إضعاف الذاكرة الجماعية للمنطقة ومحو هويتها” ارتبط، في تقديره، بـ “إجهاض إمكانية تحول هذا الإرث التاريخي إلى وعي سياسي مستقل”.

كما انتقد المتحدث ما اعتبره “استمرارا لاختلالات تدبير الشأن المحلي”، مشيرا إلى تناوب عائلات ومسؤولين على تدبير المجالس الترابية ومواقع السلطة، ومتهما بعضهم بـ “استغلال مواقعهم لتحقيق مصالح خاصة”، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة. معتبرا أن هذا الوضع ساهم في تحويل بعض الجماعات الترابية إلى فضاءات لخدمة المصالح الشخصية والاغتناء، على حساب التنمية المحلية وانتظارات السكان.

وشدد الناشط النقابي على أن معالجة الوضع بإقليم خنيفرة تقتضي، من وجهة نظره، “اعتماد مدخل سياسي يقوم على الاعتراف بما تعرضت له المنطقة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمجرد تأخر في التنمية، بل بما وصفه بـ “العقاب الجماعي”، الذي يستدعي جبر الضرر التاريخي وترتيب المسؤوليات السياسية والجنائية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.

ودعا، في هذا السياق، إلى القطع مع اقتصاد الريع والغنيمة، ووقف مظاهر العبث بالمال العام، وضمان استفادة المنطقة من ثرواتها ومواردها، عبر إرساء توزيع عادل للثروات وربط المسؤولية بالمحاسبة.