أثارت عمليتا اقتناء الماء المعدني والقهوة والشاي والسكر، اللتان أطلقتهما مصالح عمالة إقليم الجديدة خلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2026، نقاشا واسعا واستياء في صفوف عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية، على خلفية تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 24 مليون سنتيم لتوفير هذه المواد.
وتتعلق العملية الأولى بسند الطلب رقم 36/2026/BG، المؤرخ في 4 يونيو 2026، فيما تهم العملية الثانية سند الطلب رقم 42/2026/BG، الصادر في فاتح يوليوز من السنة نفسها. ويكشف الاطلاع على الوثيقتين عن تشابه لافت في موضوع الاقتناء، يصل إلى حد التطابق في طبيعة المواد المطلوبة والكميات المحددة لكل صنف.
وحسب المعطيات الواردة في الوثيقتين، فقد بلغت القيمة المالية للعملية الأولى 110.640 درهما، فيما وصلت قيمة العملية الثانية إلى 129.330 درهما، ليصل مجموع الاعتمادات المرصودة إلى 239.970 درهما، أي ما يقارب 24 مليون سنتيم.
وتهم المشتريات اقتناء 20 ألف قنينة من المياه المعدنية بحجم 33 سنتيلترا، و15 ألف قنينة بحجم 50 سنتيلترا، إضافة إلى 500 علبة من القهوة بوزن 250 غراما، و5 آلاف قنينة من المياه المعدنية بسعة لتر ونصف.
كما تشمل اللائحة 200 كيلوغرام من السكر المخصص للقهوة، و200 كيلوغرام من السكر المخصص للشاي، و400 علبة من الشاي بوزن 200 غرام، فضلا عن 4 آلاف كبسولة من القهوة و4 آلاف كبسولة إضافية من صنف آخر.
وتكشف المقارنة بين الوثيقتين عن إعادة إطلاق طلب لاقتناء المواد نفسها وبالكميات ذاتها، بعد فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز شهرا واحدا، وهو المعطى الذي يثير تساؤلات بشأن دواعي تكرار هذه المشتريات، ومدى ارتباطها بحاجيات فعلية ومستجدة للمصالح التابعة للإقليم.
ولم يقتصر النقاش على حجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل امتد إلى طبيعة الأولويات التي ينبغي أن توجه نفقات الإدارة الترابية، خصوصا في ظل ما تطرحه فعاليات سياسية وحقوقية واجتماعية من تساؤلات بشأن جدوى تخصيص ما يقارب 24 مليون سنتيم لاقتناء الماء والقهوة والشاي والسكر، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين الخدمات العمومية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية بالإقليم.
وفي سياق متصل، تشير نتائج العمليتين المنشورة إلى إسناد سند الطلب الأول إلى شركة بمبلغ 110.640 درهما، فيما آلت العملية الثانية إلى شركة أخرى بمبلغ 129.330 درهما، وهو ما يطرح بدوره تساؤلات بشأن الفوارق في الأسعار الوحدوية بين العرضين، رغم التطابق المسجل في المواد والكميات المطلوبة.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة أسئلة تتعلق بمدى احترام مبادئ النجاعة والاقتصاد في تدبير النفقات العمومية، ومدى اعتماد الإدارة على تقييم دقيق لحاجياتها قبل إطلاق طلبات الشراء، فضلا عن ضرورة توضيح مبررات تكرار العملية نفسها خلال فترة زمنية وجيزة.
اترك تعليقاً