اقتصاد، سياسة

برلمانية تحرج الحكومة: أسعار العقار خيالية.. وبلفقيه: لا نتدخل في علاقة المواطنين بالمنعشين العقاريين

برلمانية تحرج الحكومة: أسعار العقار خيالية.. وبلفقيه: لا نتدخل في علاقة المواطنين بالمنعشين العقاريين

أعادت صعوبة امتلاك السكن في المغرب، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقار وتكاليف البناء والتمويل، النقاش حول حدود تدخل الحكومة في ضبط السوق العقارية، بعدما أثارت مستشارة برلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل ما وصفته بـ”الأسعار الخيالية” للعقار في عدد من المدن، وما تفرضه من أعباء مالية طويلة الأمد على الموظفين والأجراء.

وقالت المستشارة البرلمانية مينة حمداني، خلال مناقشة موضوع استكمال برنامج القضاء على السكن غير اللائق، إن أسعار العقار أصبحت خيالية في العديد من المدن التي توفر فرص العمل، في وقت ارتفعت فيه تكاليف البناء والتمويل، بما يجعل المواطنين يتحملون ديونا تمتد لسنوات طويلة، وتثقل كاهلهم وتؤثر على جودة حياتهم وأسرهم.

واعتبرت حمداني أن معالجة إشكالية السكن لا ينبغي أن تقتصر على توفير المباني أو معالجة مظاهر السكن غير اللائق، بل يتعين أن تشمل ضمان الولوج الفعلي إلى سكن لائق ومستقر، مشددة على أن السكن ليس مجرد جدران وسقف، وإنما فضاء للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وصون كرامة المواطنين.

ودعت في هذا السياق إلى تطوير برامج دعم السكن بما يراعي القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وإصلاح نظام القروض العقارية لتصبح أكثر ملاءمة، إلى جانب تعزيز دور الدولة والتعاونيات في توفير مساكن بأسعار تفضيلية، حتى لا يظل امتلاك السكن مرتبطا حصرا بمستوى الدخل أو القدرة على الاقتراض.

وفي رده على هذه الانتقادات، اعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أن الحكومة بعيدة عن العلاقة المباشرة التي تجمع المواطنين بالمنعشين العقاريين، في إشارة إلى حدود تدخلها في هذه العلاقة وطبيبعة الأسعار.

بالمقابل، قال الوزير خلال جلسة مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدولة والحكومة حاضرتان بقوة للاستجابة لطلبات المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أن البرنامج سجل استفادة واسعة من فئات مختلفة.

وأوضح بلفقيه أن 23 في المائة من المستفيدين هم من مغاربة العالم، فيما تمثل النساء 40 في المائة، والشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 53 في المائة من مجموع المستفيدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *