وجهة نظر

الصحة في الجيل الجديد من مشروع برنامج التنمية الترابية المندمجة

رشيد الحبوبي

تعد الصحة مؤشرا أساسيا لقياس معدل التنمية، وعليه فقد شكلت محورا استراتيجيا في جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال مناقشة اللجان الموضوعاتية، ضمن الورشات التشاورية التي عرفتها جميع المدن والأقاليم بالمغرب، وتميزت بمقاربات مختلفة من طرف المنسقين؛ فمنهم من اعتمد المقاربة التشاركية بقواعدها في تحديد الخلل وتقديم حلول قابلة للإنجاز، ومنهم من اعتمد على مقاربة بيروقراطية أفقية كممارسة تقليدية للسلطة في تقديم حلول لمعضلات قطاع الصحة.

ضمن هذه اللجان الموضوعاتية، هل تم تقديم معطيات حول واقع الصحة بكل إقليم، ومقارنتها بالأقاليم المجاورة، والمعطيات الجهوية والوطنية، ولِمَ لا معايير منظمة الصحة العالمية؟ علما أن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ينص في مادته الثانية على «تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية».

فمن خلال البحث في الخدمات الصحية ومؤسساتها، لا بد من طرح بعض الأسئلة من قبيل: ما طبيعة المستشفيات وعددها وأنواعها؟ ما دور المراكز الصحية الجماعية؟ وما أثرها على صحة المواطن؟ هل تقوم المستوصفات الصحية، أو «المركز الصحي الأول»، بمهام الرعاية والوقاية، وما هي نوعيتها؟ وما هي حالتها؟ وكيف يتم بناؤها؟ وأين يتم ذلك؟ وكيف يتم الولوج إليها؟ وما هي التجمعات السكانية التي تغطيها؟ – تحدد منظمة الصحة العالمية هذه التغطية في حدود 5 كلم – وبالتالي ما هو عدد المناطق السكنية التي توجد خارج التغطية؟

وأيضا التجهيزات التي تتوفر عليها، بما فيها عدد الأسرة ونسبتها إلى عدد المواطنين؛ إذ تبلغ نسبتها على الصعيد الوطني 7 أسرة لكل 10,000 نسمة فقط، في حين تصل في الدول المتقدمة في المتوسط إلى 52 سريرا لكل 10,000 نسمة، وقد تصل إلى أكثر من 125 سريرا في بعض الدول، علما أن المتوسط العالمي يقارب 33 سريرا لكل 10,000 نسمة؛ وهو ما يعني هشاشة واضحة في قطاع المستشفيات الصحية بالمغرب.

واقع يفضي إلى طرح مزيد من التساؤلات المشروعة: ما طبيعة الخدمات الصحية المقدمة؟ وكيف يتم الوصول إليها؟ وما جودتها؟ وما هي تجهيزاتها؟ وبالتالي ما حجم التمويلات الطبية؟ وما طبيعة الموارد البشرية: عدد الأطباء، عدد الممرضين، عدد الإداريين؟

توصي منظمة الصحة العالمية بـ25 طبيبا(ة) لكل 10,000 نسمة، في حين أن المغرب لا يتجاوز 8 أطباء لكل 10,000 نسمة. وبالمقارنة مع الدول المغاربية، نجد موريتانيا أقل من المغرب بـ3 أطباء لكل 10,000 نسمة، في حين تقارب تونس 13 طبيبا(ة)، والجزائر 17 طبيبا(ة) لكل 10,000 نسمة، بينما تتجاوز ليبيا 21 طبيبا(ة). وبالتالي، حتى في تصنيفنا مغاربيا، نحن ما قبل الأخير.

أما من حيث الموارد البشرية التمريضية، فتوصي منظمة الصحة العالمية بممرض(ة) لكل 300 نسمة، في حين تبلغ هذه النسبة بالمغرب بين 7 و8 ممرضين(ات) لكل 10,000 نسمة، وهي نفس النسبة تقريبا لعدد الممرضات والممرضين بعدد الأسرة في المستشفيات، إذ تصل إلى 9 ممرضين(ات)، مقارنة مع منظمة الصحة العالمية التي توصي بممرض(ة) واحد لكل 5 مرضى في الفترة النهارية، و7 ممرضين(ات) بالنسبة للفترة الليلية.

واقع يعرف خصاصا مهولا، ويطرح التفكير في ابتكار آليات جديدة للمعالجة، ولعل في تنزيل مفهوم طبيب الأسرة، بوضع قاعدة معطيات، مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة الصحة؛ حيث تنص المادة 29 من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على «نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم الملف الطبي المشترك، يمكن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه».

ورغم اتخاذ هذه الخطة في الإصلاح، فإنها لم تُنزَّل في جميع الجهات والأقاليم؛ لضعف تبني المقاربة المعلوماتية، رغم المجهود، ولإشكال آخر مرتبط بمهام هيئة التطبيب، التي تمارس مهام إدارية عوض الاقتصار على ما هو صحي، وهنا يضيع كثير من الوقت المفروض تخصيصه للرفع من عدد الاستشارات الطبية مثلا، بل إن منهم في بعض المندوبيات الصحية من لا يمارسون الطب أصلا، بل الإدارة، بهدف التسلق لاحتلال مناصب المسؤولية، وهي خيانة لقسم أبقراط.

ما نجاعة البرامج الصحية: التلقيح، التخطيط العائلي؟ ما نوعية الأمراض المنتشرة؟ ما نوعية الفرق المتنقلة في حالة وجودها؟ هل هناك تكوين مستمر للفاعلين في القطاع؟…

هذه المعطيات مهمة في علاقتها بالسكان عموما، وصحة الأم والطفل خصوصا، كمؤشر في سلم التنمية البشرية، من قبيل تحديد عدد النساء في سن الإنجاب، أو الأمهات الحوامل، والنساء المتوفيات أثناء الوضع، ووفيات الأطفال أثناء الولادة أو الحمل.

فالمغرب يحتل المرتبة 96 من أصل 101 دولة، والرتبة 94 من أصل 98 في تجربة الرعاية الصحية، وهو استطلاع رأي السكان حول جودة وسرعة الخدمات؛ ويحتل الرتبة 74 عالميا من أصل 110 دول ضمن مؤشر لأنظمة الرعاية الصحية، والرتبة 22 إفريقيا.

إن واقع الحال الصحي بالمغرب يعرف اختلالات مجالية عويصة، تصل إلى حد «كارثي» على مستوى البنيات والخدمات، وأيضا على مستوى الموارد البشرية في بعض المناطق، وخصوصا المغرب غير النافع أو المغرب العميق، علما أن المادة 4 من القانون الإطار تقر بـ«الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية على مجموع التراب الوطني».

كما أن المادة 20 من نفس القانون تقر بـ«وضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية».

ومن الإشكالات المرتبطة بالمنظومة الصحية أيضا أن هناك عدة بنايات شيدت ضمن برامج أنجزتها منظمة الصحة العالمية لمعالجة هذه الاختلالات البنيوية، لكن اقتصارها على عملية البناء فقط، دون التركيز على تقوية العنصر البشري، جعل منها، في واقع الحال، بنايات مهجورة أو غير مستغلة (المراكز الصحية الجماعية).

أمام هذا المعطى المعقد والبنيوي، يُطرح سؤال جوهري: ما العمل لتحسين الخدمات الصحية؟

تقر ديباجة القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وهو ظهير شريف صدر سنة 2022، بـ«أن النهوض بالقطاع الصحي… مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصلاح… أولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود».

ولتحقيق هذه الغاية، يجب العمل على:

1) تنزيل برامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

فالبرامج الصحية هنا لا تقتصر فقط على برنامج التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، بل على برامج من قبيل صحة الأم والطفل، وهنا نسجل المساهمة المهمة للمجتمع المدني عبر مراكز خاصة بذلك وتعاقدها مع أطباء، وبرامج مكافحة الأمراض، وهنا أيضا دور مهم للمجتمع المدني؛ كما هو الحال بالنسبة للبرامج الموجهة للسكان في المناطق النائية، أو برامج الصحة العامة، والتي تشمل الصحة النفسية والعقلية للساكنة.

2) الأمراض المزمنة أو المسماة غير السارية

وهي أربعة أنواع:

  • أ- أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • ب- السرطان.
  • ت- داء السكري.
  • ث- أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ولمعالجتها، تقترح منظمة الصحة العالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، عدة خيارات، من بينها ما هو قابل للتحقق على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حسب الإمكانات المتاحة، وهي:

  • الحد من التدخين في صفوف التلاميذ والتلميذات في الوسط المدرسي، والتوعية بمخاطر الكحول.
  • الحد من الخمول البدني عبر التربية البدنية، من خلال تنفيذ برامج على مستوى المدارس، بممارسة جميع الأطفال للنشاط البدني (أنواع الرياضات، وخصوصا المشي).
  • تشجيع الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى.
  • حملات إعلامية جماهيرية (الصحافة المحلية، ملصقات، سبورات حائطية، لوحات فنية، المسرح، السينما…).
  • برامج للتوعية والتحسيس، بشراكة مع المجتمع المدني، للنهوض بالوعي الجمعي والإدراك والفهم بهذه الأمراض المزمنة.
  • الحد من اتباع نظام غذائي غير صحي: المقليات، المعلبات… مع العلم أن هذا الخيار له علاقة أكثر بالوضع الاجتماعي للأسر، أي الفقر تحديدا.

3) طبيب الأسرة

من المتعارف عليه أن المغرب تبنى هذا المفهوم سنة 2020 في عدة مدن، بحيث يكون هناك سجل طبي لكل أسرة، علما أن كثيرا من الأمراض هي وراثية أو مكتسبة من سلوك عائلي، وهنا تكمن أهمية مقولة «الوقاية خير من العلاج».

4) الطب البديل

لا يعني استعمال طرق علاجية بديلة عما هو متعارف عليه، بل هو مكمل، مثل: التدليك، العلاج بالحركة، تقويم العمود الفقري، تقويم النطق، الحجامة، الوخز بالإبر، وهو طب صيني عريق.

5) الطب النباتي والتقليدي

من المعروف أن المغرب يزخر بأنواع من النباتات والمغروسات التي تستعمل في العلاج بالأعشاب، ولها فاعلية وأثر على صحة الإنسان، لكنها لم تعرف التثمين، رغم الإرث التاريخي الذي توارثته الأجيال؛ ونتيجة للتصورات القبلية في العقلية المغربية «الحداثية»، وأيضا في صفوف الأطباء أنفسهم، وهي مواقف وحقائق علمية نسبية، لطبيعة مهنة الطب، فهي ضمن العلوم النسبية.

ومثال ذلك: تناول البيض والدجاج الرومي، هو غني وصحي، مقارنة بالدجاج والبيض البلدي «السام» لما يتغذى به حتى على العقارب والبراز… والعكس هو الصحيح عند أطباء آخرين.

فلا غرابة إذن أن كثيرا من القابلات أكثر مهنية من ممرضات مولدات، وأن بعض حالات ترميم العظام من طرف ما يسمى بـ«الجبار» تكون أسرع في مدة العلاج من طبيب العظام.

هذا ليس شرعنة لممارسات غير طبية، بل هو اعتراف بأهمية مهن راكمت خبرات مغربية في مجال الصحة العامة، يجب تثمينها في شكل مهن قانونية، ومنها أيضا المسماة بـ«الدواية»، وهي ممارسة نسائية أكثر من الرجال، ولها دور مهم في حماية الأطفال الأقل من سنتين، علما أن بعض الدول تمنع تناول كثير من الأدوية لمن هم دون 3 سنوات، فتناول الأطفال للأدوية الصيدلية تكون له أعراض، مقارنة مع دواء «الدواية» الخالي من الأعراض والفعال، وهو استنتاج مبني على الملاحظة وليس دراسة.

فالمغرب، بحكم تنوعه البيولوجي، يصدر كثيرا من المنتجات المجالية في شكلها الخام نحو الأسواق الخارجية، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، والتي يستعمل جزء منها في إنتاج مستحضرات التجميل.

ولعل في زيارة أي صيدلية سنكتشف كمية مواد التجميل والتنظيف التي تباع، والحيز الذي تحتله في رفوف الصيدليات، علما أن المغرب يتوفر على أكبر مركز لمستودع الأدوية يوجد بمدينة برشيد، ومنه توزع على باقي المغرب، وهو ما يطرح مشاكل الحكامة والتوزيع العادل والمجالي، ومراعاة خصوصيات المناطق في حاجاتها لأنواع الأدوية.

فالأمر يتطلب، في عملية الترخيص، تحديد المكونات، وبالطبع إخضاعها للبحث المخبري للترخيص، وأكيد أنه ستكون مقاومة من طرف لوبي الدواء المحتكر للاستيراد أو التصنيع المحلي، علما أن القانون الإطار يحث على إحداث مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية.

ففي مادته 7 نجد: «تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه»، و«تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة».

كما أن الظهير الشريف رقم 08.22 الصادر في 28 يونيو 2023، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ينص في المادة 4 على: «تسلم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة التالية في القطاع الخاص، طبقا للمساطر الجاري بها العمل:

  • مهنة القابلة.
  • مهن التمريض.
  • مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي».

إن ما يشجع على طرح هذه المهن في أفق الاعتراف بها هو ما عرفته مهن العمل الاجتماعي، بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والتي بلغت 18 مهنة في أفق الرفع منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *